إحاطات مرتقبة في مجلس الأمن.. هل تلتفت لتحذيرات الانتقالي؟
تتوجه الأنظار مُجددا، إلى مجلس الأمن الذي يعقد غدا الاثنين، جلسة لمناقشة تطورات الأزمة القائمة، في ظل البحث الدؤوب عن حل سياسي يُخمد لهيب الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية في صيف 2014.
وفق روزنامة الجلسة، فمن المقرر أن تناقش هذه الجلسة، آخر التطورات بشأن الأزمة في اليمن، والتي تأتي في ظل حالة ركود سياسية، مع تصعيد متواصل في الاعتداءات الحوثية ضد الجنوب.
ويقدم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز جروندبرج، إحاطته خلال الجلسة المفتوحة، يتناول فيها تحركاته الأخيرة لتنشيط الجمود الحاصل في جهود السلام، ومشاوراته مع الأطراف المحلية، والإقليمية، والدولية الفاعلة في إطار تنسيق الجهود لإنهاء الحرب، والتوصل إلى صيغة لإطلاق عملية سلام شاملة.
كما من المقرر أن يقدم مسؤول عن مكتب الشؤون الإنسانية إحاطة حول الأوضاع الإنسانية، في ظل التدهور المتزايد المسجل في هذا الإطار.
يأتي ذلك في ظل استمرار القيود المفروضة على العمليات الإغاثية، وفجوات التمويل التي تعانيها الوكالات والمنظمات الإنسانية، وتحد من قدرتها على مواكبة الاحتياجات المتفاقمة، والحاجة الماسة إلى المزيد من الدعم المالي من قبل المانحين لخطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري.
جلسات مجلس الأمن التي عقدت طوال الفترات الماضية، أخذت طابعا بروتوكوليا، وفشلت في إحداث تغييرات في المشهد السياسي، وتحديدا فيما يخص سبل الضغط على المليشيات الحوثية.
فعلى الرغم من توالي الجلسات التي عقدت في الفترة الماضية، وما شهدته من دعوات موجهة للمليشيات الحوثية نحو ضرورة احترام المسار السياسي، وفتح المجال أمام تسوية شاملة، تمادت المليشيات أكثر في العدوان على الجنوب عبر تصعيد في جبهات عدة.
التراخي الأممي في مواجهة الإرهاب الحوثي، وغياب سبل الضغط الحازم ضد المليشيات، فتح المجال أمام "الأخيرة" لتتوسع في إرهابها بوتيرة غير مسبوقة.
ولطالما حذر المجلس الانتقالي من مغبة التصعيد الحوثي ضد الجنوب، وما يفرزه من مآلات خطيرة تخص مسار السلام، وفي الوقت نفسه نبه إلى اتخاذه كل الإجراءات التي تضمن أمن واستقرار الجنوب؛ في التزام أصيل بالدفاع عن النفس.
