حرمان الجنوبيين من المنح والوظائف.. حرب طائفية محملة بالكراهية
مثّل حرمان الجنوبيين من الوظائف، بما في ذلك في المواقع الاستراتيجية والقيادية، أحد صنوف الاستهداف الذي شنته قوى الاحتلال اليمنية.
ويندرج هذا الاستهداف الخطير، في إطار حرب طائفية بشعة فضحت حجم المؤامرة المثارة ضد الجنوب من قِبل قوى الإرهاب اليمنية منذ فرض ما تعرف بالوحدة المشؤومة بقوة السلاح في تسعينات القرن الماضي.
هذا الاستهداف المشبوه جرّف مؤسسات الجنوب من الكفاءات الوطنية التي لم تجد مكانا ولم تُتح لها فرصة خدمة الوطن وشعبه وتحقيق تطلعاته.
واستمرارا لهذا العدوان النفسي والسياسي، تجلت أحدث صنوف التضييق على الجنوبيين، في حجم مهول من التجاوزات في إصدار درجات وظيفية عُليا لقياديين في عدد من مؤسسات الدولة بالمخالفة للقانون.
وفي مواجهة هذا الاستهداف الطائفي البغيض، يقف المجلس الانتقالي بالمرصاد لأي محاولة تستهدف تهميش حضور الجنوبيين، ويضع ضمن استراتيجيته الوطنية سياسات تمكين الجنوبيين.
وفي اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك نائب رئيس المجلس، شهدت الهيئة الوقوف على التجاوزات في إصدار درجات وظيفية عُليا لقياديين في عدد من مؤسسات الدولة بالمخالفة للقانون.
المجلس الانتقالي طالب مجلس القيادة الرئاسي، بتحمل مسؤوليته في هذا الجانب ووقف تلك التجاوزات، والتي يمثل استمرارها تكريسا للفساد والعبث بالمال العام، في ظل الحاجة الملحة للإصلاح المالي، والاتجاه نحو التقشف، لتخفيف الأعباء التي يتحملها المواطن في حياته المعيشية.
وشددت الهيئة، على ضرورة وقف التصرفات الانفرادية ذات الطابع السياسي في تشكيل المجالس الطبية والأكاديمية، والعمل بالتوافق الذي يجسد الواقع الحقيقي لعدد المحافظات والمديريات المحررة، ووقف استمرارية التفرد واللامبالاة والعبث في توزيع المنح الدراسية، دون الالتزام بالمعايير المحددة للابتعاث، وتجييرها في خدمة اتجاهات ومناطق معينة، على حساب المستحقين لها من أبناء الجنوب.
في الوقت نفسه، أكدت الهيئة ضرورة وضع آلية محددة وواضحة لصرف مرتبات الموظفين عبر البنوك، تضمن وصولها بسهولة ويسر للموظفين في جميع المديريات، بموعدها دون أي عراقيل، وكذا الإسراع في إعداد وإقرار قوانين النظام المالي المحدد للحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية، وضرورة توافقها مع متطلبات الحد الأدنى للعيش الكريم للمواطن.
خارطة الإنقاذ التي وضعها المجلس الانتقالي، يُقدمها أمام المعنيين بالأمر في مسعى واضح وصريح للمحافظة على حق الجنوبيين في الوظائف والمنح.
وتشكل هذه الخارطة التي تحمل رؤية متكاملة، تصديا لمحاولة حرمان الجنوبيين من حقوقهم، وغرس أطر التهميش من قِبل قوى الاحتلال المعادية والجاثمة على الوطن ومؤسساته.
ويمكن القول إن هذا الاستهداف ينم عن كبير من الكراهية للجنوبيين، ويعكس مدى ضراوة الحرب التي يتعرض لها الوطن، وهو ما يتصدى له المجلس الانتقالي المكلف والمفوَّض من قِبل شعبه بحماية تطلعاته.
