ميزان العدل وسعار الإخوان والحوثيين.. هل يمنح الجنوب كنزا معلوماتيا؟
حملت حالة السعار المهيمنة على المليشيات الحوثية والإخوانية من جراء حملة ميزان العدل في مدينة المكلا بساحل حضرموت، الكثير من الدلائل حول تورط الفصيلين في صناعة الفوضى الأمنية هناك.
وحملة ميزان العدل، جرى إطلاقها أمس الثلاثاء، للقبض على المطلوبين أمنيًا والخارجين عن القانون ومن صدرت بحقهم أحكام قضائية، فيما تقرر استمرار الحملة لفرض الأمن هناك.
فمن جانب، فضحت حملات التشويه المشبوهة التي تثيرها المليشيات الحوثية والإخوانية محاولة النيل من قوات النخبة الحضرمية، والسعي الخبيث لتهديد تمكينها الأمني في ساحل حضرموت.
لكن في الوقت نفسه، وفيما يحمل السعار الحوثي والإخواني دفاعا عن العناصر الإجرامية والمثيرة للفوضى، فإن هذا الأمر يعتبر تأكيدا واضحا على أن عددا ليس بالقليل قد يمثل كنزا معلوماتيا للجنوب.
وفي هذا الصدد، شدد محللون جنوبيون على ضرورة التحقيق مع هذه العناصر الإجرامية ليس فقط لتنال جزاءها على الإجرام الذي مارسته والفوضى التي صنعتها.
لكن هذه الخطوة ستقود على الأرجح للكشف عمن يقف تحديدا وراء محاولة تصدير هذه الفوضى الغاشمة ضد الجنوب، وذلك في محاولة لوضع حل لهذا الاستهداف.
تحديد العناصر المتآمرة ضد الجنوب خطوة مهمة لفضح إرهابها وضمان محاسبتها، مع تشكيل حالة من الضغط على النحو الذي يُحصن الجنوب من خطر الاستهداف الأمني المُدرج على رأس الاستهداف الذي يتعرض له الجنوب.
كما أن هذا المسار يضمن المحافظة على تمكين النخبة الحضرمية كطرف فعاعل في حفظ الأمن في ساحل حضرموت، باعتبار ذلك مسارا استراتيجيا لا يقبل الجنوب بالمساس به.
