ضغط حقوقي على القمع الحوثي.. هل يُنزع سلاح تقييد الإنترنت من قبضة المليشيات
تلقت المليشيات الحوثية الإرهابية ضغطا جديدا فيما يخص حالة التقييد المشدد الذي تفرضه على الإنترنت كجزء من عملية القمع التي تصنعها المليشيات.
الضغط الحوثي تمثّل في تعبير 42 منظمة دولية ومحلية معنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، عن إدانتها لعمليات الحظر والرقابة المستمرة على الإنترنت.
المنظمات دعت المليشيات الحوثية لضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لهذه الانتهاكات المقلقة للحريات الرقمية، والحق في الوصول إلى المعلومات، والحق في التظاهر والاحتجاج.
وطالب البيان المشترك، مليشيا الحوثي لوقف إجراءات قطع الإنترنت ورفع الحظر عن المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة فوراً.
هذا الضغط الحقوقي يأتي في الوقت الذي تفرض فيه المليشيات الحوثية سطوتها الكاملة على الإنترنت، كجزء من حالة القمع التي تثيرها المليشيات.
وكثيرا ما أقدمت المليشيات على استهداف خدمة الإنترنت وإضعافها، لا سيما في الفترات التي تكثر في الفترات التي تشهد حراكا شعبيا ضد إرهاب المليشيات وما تثيره عمدا من أزمات معيشية متفاقمة.
ودائما ما تتخوف المليشيات الحوثية من أن تكون شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بمثابة خطر يهدد نفوذها على المناطق الخاضعة لسيطرتها من خلال الأصوات التي تكثر للخروج ضد المليشيات.
