غضب جنوبي ومطالب بالرد.. ماذا بعد الكشف عن اعترافات الإرهابي أمجد خالد؟
أدلة واعترافات تُقدم إلى كل من يهمه الأمر، ولا يجب أن تمر مرور الكرام، توثّق الدور الشيطاني الذي لعبه القيادي الإرهابي أمجد خالد في تحشيد قدر وحشي من الإرهاب ضد الجنوب.
إدارة أمن العاصمة عدن نشرت تفاصيل الاعترافات التي توصلت إليها، والتي تتضمّن أدلة دامغة تكشف بجلاء كيف يجند الإرهابي أمجد خالد الخلايا الارهابية ويديرها ويمولها مادياً ولوجستيا.
وأظهرت الاعترافات التي بثتها إدارة أمن عدن، القيادي الإرهابي وهو يوجه خلايا إرهابية تابعة له لاستهداف العاصمة عدن.
وهذه الأدلة عبارة عن تسجيلات مرئية عثر عليها بحوزة خلية إرهابية تم ضبطها في وقت سابق من قبل أمن العاصمة عدن.
وفي هذه الاعترافات، يكشف الإرهابي امجد خالد عن نفسه كزعيم إرهابي يقف وراء سلسلة من العمليات الإرهابية التي استهدفت العاصمة عدن وراح ضحيتها العشرات من القيادات العسكرية والأمنية والمواطنين بالإضافة تدمير المصالح العامة والخاصة.
وكشفت التسجيلات المرئية التي وجدت في هاتف أحد عناصر الخلية الإرهابية أن العمليات الإرهابية التي استهدفت بها عدن جرى التخطيط لها بالتنسيق بين المدعو أمجد خالد والمليشيات الحوثية.
كما بيّنت التسجيلات التي جاءت على لسان الإرهابي أمجد خالد استخدام الدراجات النارية في تنفيذ العمليات الإرهابية سواء في تفخيخها أو نقل المتفجرات والعناصر المنفذة.
وفي أحد المشاهد، ظهر خالد وهو يوجه باستهداف قيادات أمنية وعسكرية وسياسية جنوبية مستعرضا وسائل وأدوات الاستهداف وعناصر الرصد والتنفيذ ومصادر التمويل.
هذه الأدلة التي تفضح تورط أمجد خالد ودوره الشيطاني في صناعة الإرهاب ضد الجنوب أثار غضبا شعبيا عارما، وجدّدت المطالب الداعية لمحاسبة هذا الإرهابي على دوره في استهداف الجنوب.
إشراف أمجد خالد على عمليات عمليات التجنيد والتمويل ووضع خطط العمليات الإرهابية جعلت إزاحته من منصبه باعتبار يقود لواء النقل، ضرورة مُلحة.
وبرأي الكثير من المحللين، فإنّ التغاضي عن هذه الأدلة الدامغة والإبقاء على خالد في منصبه أمرٌ يعني المشاركة في هذا الإرهاب الغادر المثار ضد الجنوب.
والحديث هنا تحديدا عن إدارة أمن تعز وقيادة محورها العسكري، باعتبار أنهما الجهتان اللاتان تُشكلان الحماية للإرهابي أمجد خالد، ويعطيانه رخصة التوسع في ممارسة الإرهاب والإجرام ضد الجنوب.
مطالب الجنوبيين لا تقتصر على إزاحة هذا القيادي الإرهابي من منصبه، بل بات من الضروري والحتمي محاكمته على الكم الكبير من الجرائم المتورط فيها التي لا يمكن اعتبارها ساقطة بالتقادم.
