بـ370 مليون دولار.. مساعي لتغريم ترامب في قضية «الاحتيال المدني»
طلبت المدعية العامة في نيويورك، من القاضي الذي أشرف على محاكمة الاحتيال المدني للرئيس السابق دونالد ترامب معاقبته بدفع نحو 370 مليون دولار.
وقالت ليتيتيا جيمس، إن المحاكمة أثبتت أنه حصل على هذا المبلغ من خلال سلوك غير قانوني.
وكان المبلغ أكثر بكثير من 250 مليون دولار التي قدرتها المدعية العامة، ليتيتيا جيمس، في خريف عام 2022، عندما رفعت دعوى قضائية ضد ترامب، متهمة إياه بتضخيم صافي ثروته للحصول على معاملة تفضيلية من البنوك وشركات التأمين.
وبدأت المحاكمة في أكتوبر وانتهت الإجراءات الشهر الماضي، لكن مصير ترامب لم يحسم بعد.وجاء طلب المدعية بالعقوبة في مذكرة ما بعد المحاكمة قدمت يوم الجمعة.
وكتب محامو ترامب، في مذكراتهم الخاصة، أن "المدعية العامة فشلت بشكل مؤسف في إثبات قضيتها".
وفي الأسبوع المقبل، سيقدم المحامون مرافعاتهم الختامية أمام قاضي المحاكمة، آرثر إف إنجورون، الذي قال إنه سيحاول إصدار حكم في القضية بحلول نهاية هذا الشهر.
وإلى جانب العقوبة المالية الباهظة، تطلب المدعية منع ترامب من المشاركة في بناء العقارات في نيويورك ومن إدارة أي شركة في الولاية.
ويواجه ترامب ونجلاه الأكبر دونالد جونيور وإريك إلى جانب مدراء تنفيذيين آخرين في منظمة ترامب اتهامات بتضخيم قيمة العقارات والأصول المالية التابعة للمنظمة بمليارات الدولارات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.
