الفساد المتوغل سلاح صامت يفتك بالجنوبيين
يمثّل الفساد أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة حجم الأعباء على الجنوبيين، ضمن مخطط يقود إلى المزيد من الفوضى الشاملة.
وتنتشر عصابات الفساد في العديد من القطاعات المرتبطة بالواقع المعيشي للمواطنين، وقد تمادت هذه العناصر في ارتكاب الجرائم المتمثلة في السطو والنهب على صعيد واسع.
ومع غياب آليات المحاسبة والمساءلة، فإن الباب سيظل مفتوحًا أمام تفاقم مثل هذه الجرائم التي تؤدي إلى تفجير الأوضاع المعيشية في الجنوب.
في المقابل، فقد دعا الجنوب في العديد من المناسبات، إلى حتمية العمل على مكافحة الفساد، عبر تعزيز آليات المحاسبة للقضاء على منظومة الفساد بشكل كامل.
وفي مسار جديد، دعت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى التسريع في تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها الرقابي، وذلك للقيام بمهامها المناط بها في الرقابة على الجهاز الإداري والمالي للدولة ومكافحة الفساد.
جاء ذلك في الاجتماع الدوري للأمانة العامة، في مقرها بالعاصمة عدن، برئاسة فضل محمد الجعدي عضو هيئة رئاسة المجلس، الأمين العام للأمانة العامة.
كما أن اجتماع الأمانة العامة تطرّق لما تعرض له المعلم في ثانوية الأهدل بالعاصمة عدن من اعتداء وتداعيات هذا الاعتداء على العملية التعليمية وكرامة المعلم، حيث دعت الأمانة العامة الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الرادعة وفقا للحق العام وتطبيق النظام والقانون، من أجل حماية حقوق المعلم وتربية الأجيال.
الدعوة لفرض دولة القانون وغرس وتعزيز المحاسبة على الجرائم التي يتم ارتكابها على صعيد واسع.
ومسار مكافحة الفساد يحظى بأهمية كبيرة ولافتة من قِبل المجلس الانتقالي، باعتبار أن هذا المسار يساهم بشكل أو بآخر في تحسين الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.
كما أن الصمت على هذه الجرائم يكون بمثابة مشاركة فعلية في صناعة الإرهاب المعيشي يعني استكمالًا للحرب الضارية التي يتم شنها ضد الجنوب.
وتتمادى جرائم الفساد ضد قطاعات الجنوب مع التوسع في عمليات النهب والسطو لثرواته، كجزء من منظومة الفساد التي يتم إشهارها ضد الجنوب.
وتترافق مع ذلك، موجات ضخمة من ارتفاع الأسعار مع شح السلع، حتى بات المواطن الجنوبي يكافح كفاحًا مريرًا من أجل تدبير احتياجاته الرئيسية.
