إسرائيل.. بدء تحقيقا عسكريا بهزيمة الجيش أمام حماس منذ 7 أكتوبر

بدأ مراقب الدولة في إسرائيل متانياهو إنجلمان، الأربعاء، تحقيقا شاملا داخل الجيش بشأن الهزيمة المدوية لإسرائيل أمام الهجوم الواسع لكتائب القسام في 7 اكتوبر.

وألمح إنجلمان، في رسائل إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي لا يتعاونان مع التحقيق.

وقال "واجبي العام والأخلاقي كمراقب دولة هو إجراء تدقيق شامل لأكبر فشل في تاريخ الدولة.." في 7 أكتوبر، مضيفا "أننا ندرس السلوك على جميع المستويات السياسية والعسكرية والمدنية".

وأوضح أنه "بعد بدء التدقيق على المستويين السياسي والمدني ووزارة الدفاع والهيئات الأمنية المختلفة، سيبدأ الآن نشاطه بشكل تدريجي في الجيش الإسرائيلي أيضا".

وأكد أن "الجيش الإسرائيلي لا يتعاون ولا يسمح باستكمال عمليات التدقيق هذه، التي لها أهمية قصوى للرد الرد المناسب على مواطني إسرائيل في هذا الوقت".

وقال المراقب المالي في رسالة لهليفي: "الوقت قد حان لفتح تفتيش للجيش الإسرائيلي.. إلى جانب عمليات التدقيق التي تجري حاليا على المستوى السياسي".

ولكن المراقب العام أكد عدم تعاون الجيش الإسرائيلي نتيجة رفض الجيش دخول فريق تفتيش إلى المعسكرات. وقال أن التحقيق يشمل انتقادات في مجال إجلاء الجرحى إلى المستشفيات في 7 أكتوبر، وإجلاء السكان من مستوطنات غلاف غزة.

وأكد أنه سيبدأ في أغسطس المقبل إجراء عمليات تدقيق إضافية حول القضايا الأساسية المتعلقة بالفشل في 7 أكتوبر. وشدد المراقب المالي في رسالته إلى رئيس الأركان على أن "التحقيق سيتم مع أن تؤخذ في الاعتبار الطبيعة الحالية وشدة القتال والذي وفقا للجيش الإسرائيلي، من المتوقع أن يستمر لفترة طويلة.

وفي رسالته إلى رئيس الوزراء نتنياهو، ذكر المراقب المالي أنه أبلغ كبار المسؤولين في وزارته بمباشرة عملية التدقيق.

وأشار إنجلمان إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي فرضا قيودا على نقل الوثائق، بطريقة تحصر الوثائق المنقولة إلينا فقط في العامين السابقين لاندلاع الحرب وبوتيرة بطيئة".

وتابع في رسالته إلى نتنياهو: "بعد أكثر من ستة أشهر منذ 7 أكتوبر، لا تلقى فرق العمل في مكتبي التعاون الكامل المطلوب في ما يتعلق بعمل مكتب رئيس الوزراء والمجلس الوزاري السياسي الأمني حول الأحداث والإجراءات التي سبقتها تعكس وضعا غير مناسب من منظور عام. إن هذا السلوك يتنافى مع أحكام القانون، ومن شأنه الإضرار بعمل رقابة الدولة عندما يفحص سلوك جميع المستويات، بما في ذلك المستوى السياسي، قبل وأثناء وبعد 7 أكتوبر".