إسقاط الجنسية القطرية تمنع الغفران حتى من ثلاجة الموتى
أعلن شيخ قبيلة الغفران الشيخ عبدالهادي بن علي أبو ليلة تأييده ودعمه كشيخ قبيلة الغفران، ما سعى له أبناء الغفران من نقل مطالبهم إلى الأمم المتحدة من خلال مجلس حقوق الإنسان في جنيف بالطرق السلمية والحضارية، بعد فشل السلطات القطرية في تصحيح مسارها الحقوقي في قضية الغفران وعدم احترام الوساطات والوجاهات الإقليمية والقبيلة لإرجاع حقوق الغفران المنتهكة إليهم.
وأضاف حاولنا مع الكثير من الوجهاء والشخصيات الخليجية وعلى مدى أكثر من 20 سنة في إطار الأعراف والشيم العربية الأصيلة ثني حكومة قطر عن التمادي في إجراءاتها التعسفية ضد قبيلة الغفران، تلك الإجراءات التي اشتملت على تجاوزات لم نعهد مثلها في المنطقة ولا تقرها الشريعة ولا شيم ومروءة وأخلاق العرب.
وكانت تلك الممارسات تتمثل في انتهاك السلطات القطرية لحقوق الغفران بطرق وأساليب لا ترقى إلى مستوى تعامل الدول الحضارية مع شعوبها ولا تجيزها الشرائع السماوية ولا القوانين والمواثيق العالمية، مؤكداً تعرض الغفران للظلم من قبل الحكومه القطرية، حيث تم تجريدهم من الجنسية القطرية، في انتهاك صارخ لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتم دون مراعاة للظروف الإنسانية وتم عزلهم من وظائفهم وحرمانهم من العلاج وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأخرى وقطع التيار الكهربائي عن منازلهم وفصل أبنائهم من المدارس والجامعات والبعثات الدراسية والكليات العسكرية.
وإبعاد أغلبهم عن أرض قطر وبقي أعداد قليلة داخل قطر بعد أن رفضوا الخروج عن قطر رغم ما حصل عليهم من ضغوط اجتماعية ونفسية مارست خلالها السلطات القطرية أقسى وأسوأ أساليب التعامل التي لم تشهد لها دول منطقة الخليج مثيلاً، حيث تعاملت معهم السلطات بعنصرية في إخراجهم من بيوتهم وأرضهم بتهم واهية ليس لها أساس من الصحة.
وذكر أبوليلة أن السلطات القطرية أصدرت أمراً بإسقاط الجنسية القطرية عن نحو 6000 فرد من قبيلة الغفران بطريقة عنصرية واضحة حيث طالت الأطفال والنساء والعجزة وحتى الموتى. حيث عانى أفراد قبيلة الغفران من أقسى أصناف الظلم والقهر من حكومة قطر وعاشوا مشتتين في دول الخليج العربي لا يملكون مسكناً ولا مصدر عيش لهم ولأبنائهم ولا وثائق تعرف بشخصيتهم، وأفاد أنه عندما أثارت منظمات حقوق الإنسان هذه القضية في العام 2005م و2006م، راوغت السلطات في قطر بفتح قنوات تفاوض مع شيوخ وأعيان القبيلة ووجهاء المنطقة وترك أبناء وأعيان قبيلة الغفران الفرصة لأهل الخير والجاه للوساطة وأعطاء السلطة في قطر فرصة الرجوع عن تلك القرارات التعسفية الجائرة.
وبعد تلاشي الضوء الإعلامي للقضية تمادت السلطات في انتهاك حقوق الغفران فعاش أبناء الغفران داخل قطر بلا جنسية حتى الوقت الراهن وبحقوق مسلوبة، ومن أعيدت له الجنسية أعيدت بحقوق منقوصة ودون اعتذار أو تعويض. وعاش الباقون خارج قطر مهجرين بلا جنسية ولا وطن ولا موارد رزق تكفيهم وأسرهم.
وأضاف قامت وزارة الداخلیة القطرية بتوجیه جمیع الجهات والمؤسسات بفصل جمیع من أسقطت عنهم الجنسیة، وأصبح لا یحق لمن لم یكن في وظیفة أن يتقدم لأي وظیفة ولا یحق له العمل في الجهات الرسمیة أو القطاع الخاص ونتج عن ذلك عدم مقدرتهم على إعالة أسرهم أو تحمل أعباء الحیاة. كما لم يعد يحق لمن أسقطت عنهم الجنسیة أن یستخرجوا بطاقات صحیة وذلك یعني أنهم وأطفالهم وزوجاتهم لا یستطیعون العلاج ولا استخراج شهادات میلاد أو شهادات وفاة.
وحدث أن أحد المسقطة جنسيتهم من أبناء القبيلة وكان يعاني من مرض لم يستطع المعالجة في المستشفيات الحكومية مما جعل هذا المرض يتسبب في وفاته. وبعد وفاته لم يقبل المستشفى وضعه في ثلاجة الموتى ولم يستطع ذووه الحصول على تصريح دفن بسبب أنه لا يحمل هوية تعرف بشخصه ألا بعد يومين.
ولم يعد بمقدور من أسقطت عنه الجنسیة أن یتزوج أو یستخرج عقد نكاح وهناك العشرات من الرجال والنساء الذين تجاوزت أعمارهم الأربعين عاماً ولم يستطيعوا أن يتزوجوا.
المصدر : صخيقة الرياض
