بوتين يقترح تخفيف مادة قانونية مثيرة للجدل

طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مجلس الدوما (البرلمان الروسي) مشروعا لتعديل المادة 282 من قانون العقوبات الجنائية الروسي التي تجرّم إثارة الكراهية والعداء.

ويقترح مشروع التعديل، عدم إنزال العقوبة الجنائية بالمخالف إلا إذا كرر انتهاكه أكثر من مرة خلال عام واحد.

وبموجب القانون المعمول به حاليا، فإن مخالف المادة 282 يغرم بمبلغ يتراوح بين 300 و500 ألف روبل (ما يعدل نحو 4500 و7600 دولار)، أو يعاقب بالأشغال العامة الإجبارية لمدة تصل إلى 4 سنوات، أو بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.

أما التعديل المقترح فينص على تغريم من يخالف القانون من المواطنين بمبلغ يصل إلى 20 ألف روبل (حوالي 300 دولار)، أو معاقبته بالأشغال العامة الإجبارية لمدة تصل إلى 100 ساعة أو الاعتقال الإداري لمدة 15 يوما، بينما يفرض على الشخصيات الاعتبارية غرامات تتراوح بين 250 و500 ألف روبل.

ويهدف هذا التعديل إلى تفادي حالات الملاحقة الجنائية بسبب مخالفة القانون للمرة الأولى ولا يمثل "تهديدا خطيرا لأسس النظام الدستوري للدولة وأمنها"، بعد أن أظهرت تحليلات عمل أجهزة الأمن أن الملاحقة الجنائية بموجب المادة المذكورة ليست مسوغة في بعض الحالات.

وحسب إحصاءات النيابة العامة، فإن معظم الدعاوى بتهمة التطرف (75% منها خلال العام الماضي) ترفع ضد أصحاب منشورات في الإنترنت.

وأثار هذا الموضوع أصداء واسعة في المجتمع بعد أن بدأت تتوارد أنباء من الأقاليم الروسية تفيد برفع مئات الدعاوى الجنائية وفقا للمادة 282 منذ مطلع العام الحالي فقط، ومن أشهر هذه الدعاوى قضية الطالبة ماريا موتوزنايا من مدينة بارناول شرقي البلاد، التي تواجه احتمال الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات بسبب صور عثر عليها في حساب تابع لها على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتبت رئيسة تحرير شبكة RT مارغاريتا سيمونيان معلقة على التعديل المقترح في تويتر: "لا بد من أن تتمثل الخطوة التالية بشأن المادة 282 في التضييق وبشكل حاد لدائرة الخبراء المخولين بالبت في ما إذا كان المنشور يحمل طابعا متطرفا أم لا".

وأوضحت: "يجب أن يجبر هؤلاء على الحصول على شهادات المواصفات والترخيص بشكل إلزامي، أو يتعين إيجاد طرق أخرى للتخلص من البلهاء الذين ينظرون إلى منشور يتضمن لقطات من الأفلام السوفيتية القديمة على أنه دعاية للنازية"!