قادة الدول العربية يعتمدون الرياض مقراً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب
أعلن قادة الدول العربية، اليوم الإثنين، عن اعتماد النظام الأساسي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وذلك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ33، الذي انعقد في مدينة المنامة بمملكة البحرين، ورحب مجلس الجامعة بمقترح المملكة العربية السعودية بإنشاء المجلس الوزاري.
وتضمن النظام الأساسي، أن المجلس سيعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، وسيتخذ من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقراً دائماً له، وتكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي في دولة المقر.
ويختص المجلس، في عدد من المهمات منها رسم السياسات العامة ووضع الاستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني، وتعزيز مبادرات وبرامج الأمن السيبراني، وكذلك النظر في جميع موضوعات ومستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية.
وفي هذا الشأن، أشار وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، إلى أن مقترح المملكة بإنشاء المجلس يأتي في ظل تزايد التهديدات السيبرانية حول العالم، ولكونها أصبحت تمثل خطراً على استقرار الدول، وتعيق خططها التنموية.
وبهذه المناسبة، رفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الدعم والتوجيهات الحكيمة والمتابعة المستمرة، وحرصهما على دعم ورعاية كل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك، وصون الأمن العربي واستقراره.
الجدير بالذكر أنه تم إنشاء المجلس بناء على مقترح تقدمت به المملكة العربية السعودية، وتم تأييده من قبل جميع الدول العربية، وسيعمل المجلس على تحقيق عدد من الأهداف منها تنمية وتوثيق التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية في جميع الجوانب المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني، وتبادل المعرفة والخبرات والدراسات والتجارب ذات العلاقة بالأمن السيبراني، والعمل على حماية مصالح الدول الأعضاء بالجامعة في المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني، من خلال التنسيق المشترك، وتوحيد الموقف العربي في ما يتعلق بالأمن السيبراني أمام المنظمات والكيانات الدولية، إضافة إلى المساهمة في الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق، يُمكّن من تحقيق النمو والازدهار لجميع الدول الأعضاء.
