الخارجية الفرنسية : على إسرائيل أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي بشأن قطاع غزة
أكد كريستوف لوموان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، أن باريس ومنذ بداية الأزمة في غزة تبذل جهودًا وتواصل إجراء مناقشات؛ من أجل التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأضاف لوموان، في تصريح صحفية، أن اللقاء الذي عقد الجمعة الماضية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزراء خارجية مصر والأردن وقطر والسعودية جاء في إطار الجهود التي تبذلها فرنسا منذ بداية الأزمة، وفي إطار الحوار الدائم ومواصلة المناقشات للتوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتابع أن "هناك جهودا تُبذل لحل الصراع على المستوى الانساني أولا، مع وقف العمليات الإسرائيلية، واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لأن السكان المدنيين في أمس الحاجة إليها، ثم الدفع نحو الحل السياسي، وهذه هي الأهداف التي ذكرتها فرنسا مرارا وتكرارا منذ بداية الأزمة، وإن الاجتماعات والاتصالات مع الدول المجاورة والدول المعنية مثل مصر والأردن ولبنان وإسرائيل تجري بشكل منتظم في محاولة للتوصل إلى حل للأزمة الحالية".
وأردف أن "فرنسا جددت إدانتها بشأن استمرار العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في رفح، ولقد طالبنا السلطات الإسرائيلية بوقف هذه العملية العسكرية، التي من شأنها أن تؤدي إلى وضع كارثي أكثر مما هو عليه اليوم بالنسبة للسكان المدنيين في غزة".
وأشار إلى جهود فرنسا ودعوتها لإعادة فتح جميع المعابر فورا حتى يمكن إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتقديمها للمدنيين، ودعوتها إلى بذل كل ما هو ممكن لضمان حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وهو نداء موجه إلى السلطات الإسرائيلية، ويجب على إسرائيل أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بهذه الهجمات التي تستهدف السكان والبنية التحتية في غزة.
وقال كريستوفر لوموان " أمام خطورة الوضع ، عُقدت اجتماعات طارئة في مجلس الأمن هذا الأسبوع، وإن فرنسا تؤيد أن يتخذ مجلس الأمن قرارا لمواجهة هذا الوضع الانساني الطارئ، وأيضا التحرك نحو وقف إطلاق النار".
