تردي الأوضاع المعيشية.. الجنوب يضع كل الأطراف أمام مسؤولياتها قبل اتخاذ إجراءات مفصلية
واصل الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، جهودها التي تنصب في إطار العمل على تحسين الأوضاع المعيشية والاقصادية.
الفترة الماضية شهدت جهودا مكثفة في إطار حالة التردي الشديد التي تهيمن على الأوضاع المعيشية، في نتاج لحرب الخدمات التي يتعرض لها الجنوب.
وفي مسعى لوضع كل طرف أمام مسؤولياته، يكثّف الرئيس الزُبيدي من الاجتماعات مع كل الأطراف المعنية لدفعها لاتخاذ اللازم لتحسين الأوضاع المعيشي.
وينظر محللون، إلى أن الجهود التي يتخذها الرئيس القائد الزُبيدي هي مقدمة لمزيد من الإجراءات التي سيُقدِم الجنوب على اتخاذها بعدما أطلق الكثير من النداءات لتؤدي كل جهة ما عليها من التزامات.
وفي أحدث جهود وتحركات الرئيس الزُبيدي في هذا الصدد، ترأس الرئيس القائد اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، وذلك في وقت يعيش فيه الجنوب غليانا في ظل حرب الخدمات.
وكُرس الاجتماع لمناقشة مصفوفة المشكلات المرتبطة بالمعاناة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها مشكلة عجز التوليد في قطاع الكهرباء والحلول العاجلة الممكنة لاستقرار الخدمة خلال المرحلة الحالية.
وناقش الاجتماع، الخطط الاستراتيجية التي يمكن البدء بها لتوفير الطاقة من المصادر البديلة الأقل كلفة، والحد من الاعتماد على المحطات التي تعمل بوقود الديزل الذي يُكلّف خزينة الدولة مبالغ طائلة.
كما وقف الاجتماع أمام مشكلة تدهور العملة المحلية، ومسبباتها الرئيسية المتمثلة في ضعف إيرادات الدولة من النقد الأجنبي بسبب توقف صادرات النفط والغاز جراء استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمرافئ التصدير في حضرموت وشبوة.
واستعرض الاجتماع، خطة العمل العاجلة المقدمة من وزارة النفط والمعادن لتشغيل مصافي عدن وإعادتها إلى الخدمة، للبدء بتكرير النفط الخام لضمان توفير احتياجات السوق المحلية ومحطات توليد الكهرباء، والحد من الاستنزاف الكبير للعملة الصعبة في استيراد الوقود والمشتقات النفطية من الخارج.
وأكد الاجتماع، دعمه ومساندته للقرارات التي أصدرها البنك المركزي مؤخرا، وتوجيهات وزير النقل القاضية بسرعة تحويل إيرادات شركة طيران اليمنية إلى حساباتها في بنوك العاصمة عدن، والتي من شأنها أن تسهم بفاعلية في وقف استنزاف النقد الأجنبي في المحافظات المُحررة إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وتوقف أهم المصادر التي تعتمد عليها المليشيات في ممارساتها الإرهابية.
وطالب الاجتماع أيضا بسرعة تفعيل القرار الرئاسي القاضي بنقل الهيئات والمؤسسات الحكومية من صنعاء إلى العاصمة عدن وفي مقدمتها الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة والطرق، وذلك لكون بقاء المراكز القانونية والإدارية والمالية للهيئات والمؤسسات الإيرادية وبعض الصناديق تحت سيطرة المليشيات الحوثية، سيمكنها من الاستيلاء على الموارد المالية بالعملة الصعبة لهذه الهيئات والصناديق.
كما تطرق الاجتماع إلى مشكلة تأخر صرف المرتبات، ومعالجة أوضاع المسرحين والمبعدين قسرا والاستحقاقات الوظيفية للخريجين، حيث وجّه الرئيس الزُبيدي وزير المالية باستكمال إجراءات معالجة أوضاع المبعدين والمسرحين قسرا وتسوية أوضاعهم الوظيفية وصرف مستحقاتهم وفقا للتوصيات والمعالجات التي أقرتها اللجنة الرئاسية، وكذا توفير التعزيزات المالية الخاصة بـ17 ألف وظيفة، والمعتمدة بموجب أوامر مجلس الوزراء ذات الصلة.
وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس القائد على سرعة تحويل مصفوفات الحلول التي جرى استعراضها إلى برامج عمل، وفق آليات مزمنة تضمن تنفيذها بعيدا عن الإجراءات الروتينية المعقدة التي لا تتناسب مع الوضع الراهن والمعاناة التي يعيشها المواطن.
حراك وتصريحات الرئيس القائد الزُبيدي يأتي في سياق العمل على إحداث انتعاشة معيشية في ظل التازم الذي يضرب الوضع المعيشي بالجنوب.
ويحرص الجنوب على وضع كل الأطراف أمام مسؤولياتها، وذلك قبل أن يتم اتخاذ إجراءات يُدفع إليها الجنوب لحماية أمنه والتصدي لأي تهديدات وجودية يتعرض لها.
ويمنح الشعب الجنوبي تفويضا لقيادته السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ظل حرب الخدمات التي تتفاقم بشكل ملحوظ من قِبل قوى الشر والإرهاب التي توسِّع من إجرامها في حق الجنوب وشعبه.
