حرب اقتصادية على الجنوب تنذر بتقويض الشراكة
رأي المشهد العربي
رؤية واضحة انتهجها الجنوب بقيادة المجلس الانتقالي في شراكته مع النظام اليمني، قبل سنوات، علما بأن الممارسات المعادية من قوى صنعاء تنذر بتقويض هذه الشراكة.
الهدف الأول والمُلِّح لهذه الشراكة التي تشكلت على أساسها الحكومة قبل أن يتم تعديلها كان تحسين الأوضاع المعيشية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
هذا الأمر يعني أن الحرب ذات الطابع الاقتصادي التي يشنها النظام اليمني ضد الجنوب لا تزال قائمة حتى الآن، باعتبارها الأشد خبثا وإجراما وإرهابا في النيل من الواقع المعيشي للجنوبيين.
استمرار حالة التأزم في الأوضاع المعيشية، وفي الوقت الذي تعمد فيه قوى صنعاء للتوسع في استهداف الجنوب، فإنَّ المجلس الانتقالي يتعامل مع الموقف بحزم وحسم شديدين.
ما يزيد من احتمالية هذا السيناريو هو أن النظام اليمني يعمد للعمل على تصدير حالة واسعة من الفوضى في أرجاء الجنوب، ضمن مخططات تهدف إلى عرقلة الجنوب وتعجيزه عن تحقيق مزيد من المكتسبات السياسية في مسار استعادة الدولة.
الوضع يزداد اشتعالا في ظل إقدام المليشيات اليمنية على العمل على تخريب مؤسسات الجنوب لا سيما الاقتصادية، والنيل من حضور مؤسساته ودورها في تحقيق الاستقرار على الأرض.
في مواجهة كل هذه التحديات، لن يكون الجنوب رد فعل، وسيتخذ المجلس الانتقالي كل ما يلزم للتعامل مع هذه التحديات.
