المغرب يطرح إصلاحات على قانون الأسرة

أعلن المغرب الثلاثاء طرح إصلاحات لقانون الأسرة بهدف تعزيز حقوق النساء، بعد مشاورات استغرقت عامين، من دون الاستجابة لكافة مطالب المدافعين عن المساواة بين الجنسين.

ومن أبرز التعديلات التي أعلنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال مؤتمر صحافي، رفع سن الاستثناء المتاح أمام القضاة لتزويج قاصرات من 15 إلى 17 عاما، مع تقييده "بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة الاستثناء ".

والسن الأدنى للزواج في المملكة هي 18 عاما، لكن القانون يتيح تزويج فتيات في الخامسة عشرة كاستثناء. وتطالب المنظمات الحقوقية بإلغاء ذلك خصوصا بعدما بلغ استغلال هذا "الاستثناء" مستويات مرتفعة في الأعوام الماضية.