الاتحاد الأوروبي يرفع المساعدات الإنسانية اليمنية لـ118 مليون يورو

رفعت المفوضية الأوروبية، المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين في اليمن، إلى118 مليون يورو، إذ أن البلد الذي مزقته الحرب يغرق في أسوأ أزمة جوع عالمية.

وقررت المفوضية، بأن تزيد قيمة المساعدات بـ90 مليون يورو، لتصل إلى 118 مليون يورو وسيتم توجيهها حصريا من خلال المنظمات الإنسانية.

وقال كرستوس ستيليانديز، مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات: "نخوض سباقا مع الزمن لتجنب المجاعة في اليمن. لذا يرفع الاتحاد الأوروبي من مساعداته الإنسانية المنقذة للأرواح  إلى الشعب اليمني. قرابة 8 مليون شخص مستضعف سيستفيدون من تمويلنا الإضافي والذي سيغطي احتياجات التغذية والصحة والصرف الصحي والحماية – بالإضافة إلى احتياجات أخرى. رغم ذلك فإن السبيل الوحيد لوقف هذا المأساة الإنسانية هو من خلال حل سياسي يضع حدا للعنف."

كما أكد المفوض ستيليانديز على  ضرورة أن تراعي أطراف النزاع القانون الإنساني الدولي ومن ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وعدم استهداف المدنيين وموظفي الإغاثة.

سيساهم التمويل المعلن عنه اليوم في مواصلة الجهود الرامية لتلبية احتياجات الفئات الأشد استضعافا في اليمن عبر تقديم حزمة واسعة من المساعدات كالغذاء والتغذية والخدمات الصحية والمأوى والمياه والصرف الصحي والتعليم والحماية. ومن خلال دعم الاتحاد الأوروبي، سيقدم برنامج الغذاء العالمي الغذاء لأكثر من 8 مليون يمني.

كما يواصل الاتحاد الأوروبي، تقديم المساعدة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا في البلد.

ومنذ بدء النزاع في 2015، خصص الاتحاد الأوروبي 323.7 مليون يورو كمساعدات إنسانية للأزمة في اليمن.

اولنزاع القائم وما ترتب عليه جعل 22.2 مليون شخص (أكثر من 75% من السكان) بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية بينما نزح قرابة 3.5 مليون شخص. 18 مليون يمني تقريبا بحاجة إلى المساعدات الغذائية بينما 8.4 مليون شخص تقريبا على شفير المجاعة.

إن طول أمد العنف وتدمير البنية التحتية بالإضافة إلى انهيار الاقتصاد والنظام المالي جميعها تحد من الوصول إلى الغذاء والدواء والوقود. إن انهيار الخدمات العامة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بالإضافة إلى الهجوم العسكري الجاري في الحديدة والتدهور السريع للعملة الوطنية ستؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة.

وفي نفس الوقت يعاني اليمن من أكبر تفشي للكوليرا عرفته البلاد مع وجود 1.2 مليون حالة مشتبه فيها تقريبا. خروقات القانون الإنساني الدولي من قبل الطرفين مستمرة وزاد تأثيرها على المدنيين منذ بدء هجوم الحديدة.