الحوثيون تحت سلاح العقوبات.. سلاح لخنق المليشيات
خطوة ضغط جديدة تفرضها الولايات المتحدة ضد المليشيات الحوثية الإرهابية، في مسعى لتضييق الخناق على إرهابها وأجنداتها المشبوهة.
فإلى جانب الضغط العسكري، تركز الولايات المتحدة على تكثيف الضغوط على المليشيات الحوثية من ناحية فرض العقوبات عليها.
ففي خطوة جديدة في هذا الإطار، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على بنك اليمن الدولي لدعمه المالي للمليشيات الحوثية.
وكجزء من هذا التصنيف، يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا عقوبات على قادة أو مسؤولين رئيسيين في البنك وهم كمال حسين الجبري، أحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة.
من جانبه، قال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر، إنَّ المؤسسات المالية، مثل بنك اليمن الدولي، مهمة في جهود الحوثيين للوصول إلى النظام المالي العالمي وتهديد كل من المنطقة والتجارة الدولية.
وأضاف أن وزارة الخزانة ملتزمة بالعمل على تعطيل قدرة الحوثيين على تأمين الأموال وشراء المكونات الرئيسية لهجماتهم المزعزعة للاستقرار
وهناك أهمية بالغة لهذا الإجراء ضد المليشيات الحوثية، حيث يستهدف بشكل أكبر وصول الحوثيين واستغلالهم للقطاع المصرفي.
وتشكل هذه الخطوة ضغطًا على المليشيات الحوثية، التي عملت طوال سنوات حربها العبثية، على استغلال الوصول إلى المؤسسات المالية الرسمية لتسهيل المعاملات لدعم أنشطتهم التي قتلت المدنيين، وعطلت الشحن الدولي، وأضرت بسلامة المدنيين.
فرض العقوبات آلية مهمة يتم إتباعها عملًا على تضييق الخناق على المليشيات الحوثية وتقويض قدراتها على إطالة أمد الحرب.
وتتبع الولايات المتحدة هذا السلاح في الضغط على الحوثيين، ليكون بجانب الضغط العسكري، في خضم مرحلة فارقة إزاء المشهد الراهن الذي يشهد ضغطًا غير مسبوق على الحوثيين.
وسياسة خنق الحوثي تمثل الوسيلة الأكثر نجاعة في إطار الضغط على المليشيات وإفشال أي قدرات لها على إطالة أمد الحرب.
ومن الأهمية بمكان أن يكون سلاح العقوبات خطوة تشهد تركيزًا على القدرات التمويلية والاقتصادية التي تستغلها المليشيات في العمل على إطالة أمد الحرب.
