ولي العهد السعودي يوجّه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر

أصَدرَ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، توجيه بتمديد فترة الدراسة إلى مدةٍ لا تتجاوز 90 يوماً، واستكمال كافة المتطلبات بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري، بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وحرصاً على استكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة وضمان شموليتها كافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية.

ويأتي توجيه ولي العهد السعودي؛ ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على مبدأ الشفافية نهجاً ثابتاً في العمل الحكومي، وأن تكون هذه الدراسة مُراعية للأطراف ذات العلاقة كافة، بما يضمن العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من أي تقلبات مهما كان مصدرها، والمحافظة على بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.