نقابة مصلحة الضرائب بعدن تهدد بالتصعيد حتى تنفيذ كامل مطالب العمال

هدد موظفو ونقابة مصلحة الضرائب في عدن بتصعيد احتجاجتهم إلى الإضراب الكلي عن العمل  حتى تنفبذ المطالب الحقوقية التي كانوا تقدموا بها في أكثر من بيان.

وقالت قيادات النقابة في تصريحات أنه «وفقا لبرنامجنا التصعيدي الذي كنا أعلنا عنه منتصف الشهر الجاري والمتضمن للمطالب مشروعة وقانونية، والذي ابتدأ برفع الشارات ثم الإضراب الجزئي، والذي لم نتلقَ إزاء تلك الخطوات أي تجاوب من الجهات المعنية فإننا شرعنا في الإضراب الكلي ابتداء من 1-12-2018م».

وأشارت النقابة في تصريحات نقاتها يومية «الأيام» إلى أنهم عادة ما يتلقون وعودا من قبل وكلاء بالسلطة المحلية بعدن، غير أن تلك الوعود عادة ما تكون كاذبة على الرغم من توثيقها، وأن أغلب من التزموا لهم باستحقاقاتهم لم يوفوا بالتزاماتهم.

ويطالب موظفو الضرائب بإعادة هيكلة الراتب وفق الوضع الحالي واعتماد القرار الجمهوري الذي ينص على زيادة فوق المرتب الأساسي بنسبة 85 %، ولو بأثر رجعي، كما طالبوا بتثبيت المتعاقدين كونهم الركيزة الأساسية نظرا لخدمتهم الطويلة، بالإضافة إلى المطالبة باستعادة التأمين الصحي الذي توقف عقب حرب 2015م، بالإضافة للمطالبة بإطلاق العلاوات السنوية من عام 2012م، بالإضافة لمطالبتهم بمحاربة الفساد والفاسدين المرفق والمرافق الإيرادية.

وأوضح موظفو ضرائب عدن في تصريح  أن التماطل بتنفيذ مطالبهم وإهمالها ألجأتهم للعودة للإضراب مرة أخرى وتصعيد خطواتهم في سبيل حصولهم على مطالبهم.. داعين السلطات في محافظة عدن والحكومة إلى تلبية مطالبهم ومحاسبة الفاسدين والمتلاعبين بحقوقهم القانونية والإنسانية.

يجدر الإشارة إلى أن رواتب موظفي الضرائب الأساسية ضئيلة وحقيرة، حيث يستلم الموظفون أدنى الأجور، فعلى الرغم من كوننا مصنفين في قائمة البنوك والمصارف والذين من المفترض أن تكون مرتباتنا مرتفعة أسوة بموظفي البنوك والمصارف إلا أننا نتقاضى أقل الأجور، حيث يبلغ الراتب الأساسي لموظف الضرائب (42000 ر.ي).