بعثة تقصي الحقائق الدولية في فنزويلا تشدّد على وجوب محاكمة مادورو بتهم جرائم ضد الإنسانية

شدّدت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن فنزويلا التابعة للأمم المتحدة السبت على وجوب ألا تحول "عدم شرعية" الهجوم الأميركي على فنزويلا دون مثول الرئيس السابق نيكولاس مادورو أمام القضاء بتهم ارتكاب حكومته انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم ضد الإنسانية.

ولفت بيان لبعثة تقصي الحقائق، المفوَّضة منذ العام 2019 من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكن لا تتحدث باسم المنظمة، إلى وجوب محاسبة الرئيس الفنزويلي السابق عن هذه الانتهاكات، بما في ذلك إعدامات خارج نطاق القضاء، وإخفاءات قسرية وتعذيب.

وقال أليكس نيف، العضو في هذه البعثة الدولية "إن السجل المطوّل لحكومة مادورو في ما يتّصل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يمكن أن يبرّر تدخلا عسكريا أميركيا ينتهك القانون الدولي".

وتابع "كذلك، فإن عدم شرعية الهجوم الأميركي لا تحدّ في شيء من المسؤولية الجليّة للمسؤولين الفنزويليين، بمن فيهم مادورو، عن سنوات من القمع والعنف ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. إن الشعب الفنزويلي يطالب بحلول متوافقة تماما مع القانون الدولي، ويستحقّها".