الفشل يلاحق مشاورات السويد بسبب تجاهل المجلس الانتقالي الجنوبي
رأي المشهد العربي
يبدو أن المشاورات التي تجرى في السويد لن تأتي بجديد، خاصةً وأنه مع مرور الأيام يزداد المشهد غموضاً وتعقيداً وسط توقعات بفشل محقق.
ورغم توقع البعض أن يتوصل الوفدين إلى حسم الخلافات التي تسببت بتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وتحديداً أزمة البنك المركزي وآلية صرف رواتب موظفي الدولة إلا أن التأكيدات تشير إلى فشل الطرفان في الإتفاق على وضع ميناء الحديدة في ظل تصاعد مطالب الحكومة بضرورة تسليم الميناء والمدينة لها من دون قتال والاعتراف بقرار نقل البنك المركزي وتوريد كافة الإيرادات له.
إلى ذلك يمكن لهذه المفاوضات أن تتعثر في الشق الذي يتعلق بالملف السياسي، مع إصرار التحالف على انتزاع اعتراف من وفد المليشيا بهادي كرئيس شرعي، وكذلك رفض الحكومة أي حلول خارج المرجعيات الثلاث، ومنها القرار الدولي 2216، الذي يحاول جريفيث تجنب الخوض فيه كمرجعية للحوار.
وقالت مصادر إن جولة المفاوضات التي بدأت برعاية الأمم المتحدة سوف تنتهي بتاريخ 14 من ديسمبر الجاري، وفي حال نجاحها وتنفيذ الإتفاقات المبرمة مع الأمم المتحدة حول فتح مطار صنعاء، سوف تعود مطلع العام المقبل، وسط توقعات بأن تستمر قرابة 6 أشهر.
ورغم أن كل الحلول متاحة لنجاح أو فشل تلك المشاورات إلا أن سيناريو مؤكد يشير إلى فشلها حتمياً خاصةً مع وجود عدة أسباب تخص عدم مشاركة الانتقالي بالمفاوضات وكذلك شروط الحكومة.
وأكد وفد الحكومة أنه لا يمكن تحقيق السلام دون إلقاء الحوثيين لسلاحهم، لافتاً إلى أن الحكومة مستعدة لفتح مطار صنعاء فورا وفق شروط معينة، مشدداً على ضرورة وضع ضوابط لمنع استغلال مطار صنعاء في الحرب.
بدوره أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بياناً هاماً حدد فيه موقفه من مشاورات السويد وتغييب القضية الجنوبية، محملاَ مسؤولية فشل المشاورات الأطراف المشاركة والتي تعمدت إقصاء المجلس الانتقالي والقضية الجنوبية.
وقال بيان المجلس: "إننا في المجلس الانتقالي الجنوبي وعامة الشعب الجنوبي، مؤمنين بأن السلام هو المسار الصحيح لحل الخلافات، وهذا ما مارسناه فعلاً وقولاً ومضينا نحوه متفاعلين مع الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة باليمن، وتعاملنا بإيجابية مطلقة مع مبعوثها، وتجنبنا الدخول في صراعات ومواجهات رغم كل الاستفزازات التي مورست ضد الشعب الجنوبي منذ تحرير الجنوب من ميليشيات الحوثي".
وأضاف: "وسعينا للمساعدة في إحلال السلام ومعالجة القضية الجنوبية ووضع حلول حقيقية لها تتفق وتطلعات الشعب الجنوبي. إلا أن عدم توجيه الدعوة للمجلس الانتقالي الجنوبي للمشاركة كطرف رئيس وفاعل في مشاورات السويد، يعتبر إغلاقاَ لنوافذ المشاورات أمام عدالة قضية لن يستطيع أحد تجاوزها أو الالتفاف عليها طالما وهي قضية عادلة محمية بإرادة الله، ثم إرادة شعب حر لا يستكين".
وتابع: "المجلس الانتقالي الجنوبي يراقب بمسؤولية مجريات العملية السياسية وبجهود متواصلة وحثيثة انطلاقا من حرصه التام كشريك فاعل في مسار السلام وفي لحظة تاريخية حساسة من المفترض أن يتحقق فيها السلام العادل في اليمن، وتوصل لحلول ناجعة بعد الاخفاقات المتكررة التي منيت بها كافة الحوارات والمشاورات السابقة، ولكن ها هو مشهد الاخفاق يتكرر بصورته القاتمة التي تُنبئ بصراعات جديدة من خلال عقد مشاورات السويد دون ملامسة الواقع أو استيعاب الأوضاع الحقيقية".
وقال إن تكرار الأخطاء والإصرار على المكابرة فوق القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الجنوبية، واختلاق الأعذار تارة والتمسك بشماعات وحجج واهية، لا تتسق والنهج الصحيح ولا تؤسس ركائز مستقبلية متينة، يمكن البناء عليها في تحقيق السلام المفقود الذي يبحث الجميع عنه بعيداً عن ملامسة حقائقه الموضوعية وجوهر وجذور الأزمة اليمنية بشكلها الصحيح انطلاقاً من مسبباتها الحقيقية.
كل تلك الأسباب تؤكد بشكل عام أن مفاوضات السويد قد لا تحقق أهدافها التي تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقها على أرض الواقع.
وبدأت الخميس في السويد مفاوضات حاسمة برعاية الأمم المتحدة بين الحكومة والحوثيين بهدف إنهاء الحرب والانقلاب الحوثي.
وطالبت الحكومة الخميس بانسحاب كامل للحوثيين من ميناء الحديدة في غرب البلاد، في وقت تشكل فيه هذه المفاوضات أفضل فرصة لإعادة تحريك جهود السلام لكن في حال تحقق بعض النقاط في مقدمتها حضور المجلس الانتقالي.
وطرحت المفاوضات اتفاق انتقالي بإنشاء لجنة عسكرية وأمنية وطنية وكذلك لجان أمنية في المحافظات حسب الحاجة بمشاركة الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية.
وشملت الترتيبات السياسية الانتقالية سلطات ومسؤوليات الهيئات ذات الصلة، وبحسب هذه الترتيبات لن يكون لأي حزب أو عنصر سياسي حق الفيتو في إطار الترتيبات التنفيذية الانتقالية، كما أن الاتفاق يشمل تشكيل حكومة شاملة ومختصة برئاسة رئيس الوزراء وتحدد اتفاقية الانتقال بوضوح ولاية وسلطات الحكومة، كما تحدد جدولاً زمنياً وآليات شاملة لمعالجة القضايا السياسية المعلقة كالقضية الجنوبية واللامركزية وإدارة الموارد.
