الإمارات: إطار تنظيمي للأصول الافتراضية يشمل 8 أنشطة
أصدرت هيئة سوق المال إطاراً تنظيمياً جديداً للأصول الافتراضية، يهدف إلى إرساء نظام متكامل يدعم نمو هذا القطاع الناشئ ويعزز كفاءة وشفافية الأسواق المالية، بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.
ويتألف الإطار التنظيمي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، من 5 وحدات أساسية تشمل المتطلبات العامة، وتنظيم سلوك الأعمال، ونظام التداول البديل، بالإضافة إلى معايير مكافحة غسل الأموال والمتطلبات الاحترازية، مما يوفر هيكلاً إشرافياً دقيقاً للشركات العاملة في هذا المجال.
وشهدت اللائحة الجديدة توسعاً نوعياً في نطاق الأنشطة الخاضعة للرقابة، حيث ارتفعت من 3 إلى 8 أنشطة تشغيلية، أبرزها التعامل بصفة أصيل أو وكيل، وتقديم خدمات الحفظ، وإدارة المحافظ، والمشورة الاستثمارية، إضافة إلى تشغيل مرافق التداول متعددة الأطراف.
ويستهدف هذا التحديث استيعاب نماذج الأعمال المبتكرة وتوفير قواعد واضحة تتناسب مع طبيعة كل نشاط، بما يضمن حماية المستثمرين ومواكبة تزايد الخدمات المرتبطة بالأصول الرقمية والرمزية في السوق المحلي.
ويفرد الإطار وحدة متخصصة لنظام التداول البديل، لا يقتصر دورها على تنظيم منصات الأصول الافتراضية فحسب، بل يمتد ليشمل مرافق التداول التقليدية للأوراق المالية، وتلك المخصصة للأوراق المالية الرمزية (Tokenized Securities)، مما يعزز من مرونة البنية التحتية للأسواق المالية.
