لندن تدعو الشركات البريطانية لوقف أنشطتها في مستوطنات الضفة الغربية
أعلنت إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية اليوم الثلاثاء، عن توجيه دعوة إلى الشركات البريطانية لوقف كل أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزيرة أمام البرلمان: "لقد شددتُ إرشاداتنا بشأن مخاطر الأعمال لتكون واضحة لا لبس فيها: إذا كنت مواطنا بريطانيا أو شركة بريطانية، فلا يجوز لك ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مالي في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".
وأضافت: "نعتقد أنه لا ينبغي لجماعات المستوطنين العنيفة أن تستفيد من الأراضي التي استولت عليها من الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن إدانات الحكومة الإسرائيلية لبعض أعمال العنف هذه "تبدو جوفاء" في غياب إجراءات ملموسة لمعاقبتها.
وفي المقابل، رفضت إسرائيل ما وصفته بـ"الإجراءات المخزية" التي اتخذتها حكومات أجنبية ضد مستوطنين وكيانات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عقب إعلان عدد من الدول الغربية فرض عقوبات جديدة تستهدف أفراداً ومؤسسات مرتبطة بالمستوطنات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مامورشتاين: "ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإجراءات المخزية التي اتخذتها حكومات أجنبية ضد مواطنين إسرائيليين، وكيانات إسرائيلية، وأحد الوزراء في الحكومة" اليمينية.
وبحسب البيان، فإن "جوهر هذه الخطوات الحقيقي يتمثل في محاولة فرض موقف سياسي يتعلق بحق اليهود في الاستيطان في أرض إسرائيل والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وإخفاء ذلك تحت غطاء اتخاذ تدابير لمكافحة العنف".
وكان وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج قد أعلنوا اتخاذ "إجراء مشترك لتقديم المستوطنين المتطرفين إلى العدالة"، مؤكدين أن الخطوة جاءت رداً على تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في الضفة الغربية.
وأشار الوزراء في بيان مشترك إلى استعداد دولهم لاتخاذ خطوات إضافية إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية إجراءات فعالة للحد من عنف المستوطنين ومحاسبة المتورطين فيه.
