إسلام آباد تزيد الضرائب في الميزانية الجديدة لمواجهة تبعات الحرب

طرحت الحكومة الباكستانية ميزانيتها السنوية العامة، متضمنةً خططاً موسعة تهدف إلى تشديد التحصيل الضريبي ورفع مخصصات الإنفاق العسكري والدفاعي. وتأتي هذه التوجهات المالية في وقت يتجرع فيه المواطنون مرارة موجة تضخمية حادة متصاعدة، نتجت عن الاضطرابات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تبذل إسلام آباد جهوداً دبلومسية لإنهاء النزاع الدائر فيها.

وأعلن وزير المال، محمد أورنغزيب، عن حجم الإنفاق العام المستهدف والذي استقر عند 18.77 تريليون روبية (ما يعادل نحو 67 مليار دولار)، مقترحاً زيادة مخصصات الدفاع بنسبة تصل إلى 16%، بينما أبقت الخطط الحكومية على مستويات الإنفاق التنموي كما هي دون أي زيادة تذكر.

وتسعى الحكومة عبر هذه الموازنة إلى تنمية الحصيلة الضريبية بنسبة 18%، كجزء من التزاماتها ومساعيها الرامية لتلبية الشروط والمعايير المالية المتفق عليها مسبقاً مع صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات التقشفية في زيادة حالة الاستياء والإحباط لدى الشارع الباكستاني، لا سيما مع كفاح الأسر لمواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة الأساسية.

وتأثرت البلاد بشدة من تبعات المشهد الإقليمي؛ حيث سجلت أسعار البنزين قفزة تجاوزت 40% منذ اندلاع الصراع العسكري في إيران إثر الضربات الأمريكية الإسرائيلية، وتفاقمت تداعيات الأزمة نتيجة لعمليات الحصار المتبادل حول مضيق هرمز، الذي يمثل الشريان الحيوي لحركة ناقلات النفط والتجارة البحرية عالمياً.