المفتش العام للفيدرالي يطالب بتشديد التدابير الأمنية لحماية موظفي البنك
حثّ المفتش العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على ضرورة تحديث وتغليظ الإجراءات والتدابير الأمنية المرتبطة بالرحلات الخارجية لموظفي البنك المركزي الأمريكي، محذراً من إمكانية تعرضهم لمخاطر تجسس ومحاولات استهداف استخباراتية أثناء تواجدهم خارج الولايات المتحدة.
وكشف تقرير تقييمي موسع صادر عن مكتب المفتش العام، ارتكز على فحص وتحليل سجلات آلاف الرحلات الدولية للعاملين، عن افتقار الاحتياطي الفيدرالي لأطر وآليات رسمية واضحة ومحددة لإعداد وتهيئة الكوادر البشرية لمجابهة التهديدات الأمنية المحتملة، فضلاً عن وجود قصور في فرض الاحتياطات الوقائية الخاصة بتشغيل واستخدام الأجهزة الإلكترونية اللوحية والحواسيب الحكومية أثناء السفر.
ونبّه التقرير إلى أن فئة من موظفي البنك المركزي يتمتعون بصلاحيات واسعة للوصول إلى حزمة بيانات بالغة السرية وغير مخصصة للتداول العام، تتضمن التوجهات المستقبلية لسياسات أسعار الفائدة والقرارات المنظمة للقطاع المصرفي، مما يحولهم إلى أهداف جاذبة لأجهزة ومؤسسات استخباراتية أجنبية تسعى لتعقبهم خلال مشاركتهم في المؤتمرات والندوات الدولية.
وانتقد التقرير الرقابي غياب البرامج المنظمة والممنهجة داخل أروقة الفيدرالي لتدريب وتوعية المبتعثين قبل مغادرتهم البلاد حول كيفية كشف الأنشطة والتهديدات المعادية أو آليات التصرف معها، مستنكراً في الوقت ذاته عدم إلزام العائدين بتعبئة استبيانات أمنية لاحقة للإبلاغ عن أي سلوكيات مشبوهة قد تفيد في صياغة استراتيجيات استباقية للحد من هذه المخاطر مستقبلاً.
