مجلس الأمن يبحث اتخاذ إجراء لدعم اتفاق اليمن
تستعد لجنة مشتركة، مؤلفة من ممثلين عن الحكومة الشرعية في اليمن والمتمردين الحوثيين، لبدأ عملها في مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة خلال 24 ساعة.
ونقلت وكالة "ويترز" عن دبلوماسيين أن مجلس الأمن الدولي يدرس مشروع قرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر بشأن كيفية مراقبة وقف اطلاق النار الذي اتفق عليه الطرفان المتحاربان في مدينة الحديدة الميناء الرئيسي في اليمن.
ووزعت بريطانيا مشروع القرار لدعم الاتفاق على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا الاثنين الماضي، فيما لم يتضح متى سيتم طرحه للتصويت.
ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وألا تستخدم الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو الصين أو روسيا حق النقض "الفيتو".
وتطلب المسودة من غوتيريش تقديم مقترحات بشأن "كيف ستدعم الأمم المتحدة اتفاق استوكهولم بناء على طلب الطرفين .
كما تريد أن تعرف كيف ستلعب الأمم المتحدة دورا رائدا في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في إدارة موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والتفتيش فيها، وكيف ستعزز الأمم المتحدة وجودها في تلك المناطق.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ، إن عملية المراقبة التي يقودها كاميرت ستقع تحت سلطة غريفيث.
وأضاف: "ستكون جزءا من التفويض الحالي لغريفيث. هذه ليست مهمة لحفظ السلام. لن تكون مسلحة، مردفاً نتطلع إلى دعم قوي جدا من مجلس الأمن".
إلى ذلك، يرى محللون أن الاتفاقات بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين التي تمّ التوصل إليها هي الأهم منذ بداية الحرب على سكة السلام، لكن تنفيذها على الأرض تعترضه صعوبات كبيرة، بينها انعدام الثقة بين الأطراف.
وينص اتفاق الحديدة على إنشاء لجنة مشتركة برئاسة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار وعملية الانسحاب من المدينة وموانئها.
وبموجب الاتفاق، ستشرف اللجنة على "عمليات إعادة الانتشار والمراقبة. وستشرف أيضا على عملية إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى" في المحافظة الواقعة في غرب اليمن. ومن المفترض أن يقوم رئيس اللجنة بتقديم تقارير أسبوعية حول امتثال الأطراف بالتزاماتها.
