هل يرضخ الحوثيون لتصريحات مجلس الأمن «الرنانة»؟.. مراقبون: المليشيات غير جادة

تساؤل يفرض نفسه على المشهد اليمني بعد تصريحات مجلس الأمن الدولي التي وصفها مراقبون بـ«الرنانة» حول إمكانية التزام المليشيات الانقلابية بتلك التصريحات والتي تطالب بالانسحاب «فورا» وتنفيذ اتفاق الحديدة.

وطالب أعضاء مجلس الأمن بـ«التنفيذ الفوري» للمرحلة الأولى من اتفاق استوكهولم بين الحكومة المعترف بها دولياً ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ووضع «اللمسات الأخيرة» على المرحلة الثانية من إعادة انتشار القوات في الحديدة، مبدين «استعدادهم للنظر في تدابير إضافية ضد الذين يعرقلون تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها».

وأصدر أعضاء مجلس الأمن بياناً بالإجماع جددوا فيه «تأييد الاتفاقات التي جرى التوصل إليها بين الحكومة والحوثيين في ديسمبر 2018» في استوكهولم، مؤكدين أهمية أن تنفذ الأطراف تلك الالتزامات من دون تأخير لصالح الشعب اليمني.

ويتهم ناشطون سياسيون، رئيس المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد بأنه يحاول التنصل من تفاهمات سلفه باتريك كاميرت، فيما يصر الفريق الحكومي على تنفيذ اتفاق السويد دون تجزئة ولكن تراجعت الحكومة ووافقت على مراحل الانسحاب.

وبحسب رؤية لوليسغارد، ينسحب الحوثيون من ميناءي الصليف ورأس عيسى دون ميناء الحديدة في المرحلة الأولى نحو 5 كيلومترات مقابل انسحاب القوات الحكومية من جنوب المدينة وشرقها، وتخليها عن المناطق التي تضم مطاحن البحر الأحمر، حيث مخازن الغذاء وذلك قبل أن يتم النقاش حول إعادة الانتشار في المرحلة الأخيرة وقبل ترتيب الأوضاع الأمنية والإدارية لمدينة الحديدة والموانئ الثلاثة وآلية تسليمها للحكومة.

ويسعى الحوثيون - بحسب مصادر مطلعة في الحديدة - إلى تكرار ما صنعوه مع رئيس فريق المراقبين السابق الجنرال الهولندي باتريك كاميرت حين نفذوا انسحابا صوريا من ميناء الحديدة وقاموا بتسليمه لعناصرهم بعد أن ألبسوهم بزات قوات الأمن المحلية وخفر السواحل.

ويرجح كثير من المراقبين أن الجماعة الحوثية غير جادة في الانسحاب وتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة، وأنها تعمل على كسب القوت وتعزيز تحصيناتها في المدينة واستقطاب المجندين الجدد تمهيدا لتفجير الأوضاع عسكريا.