هيومن رايتس تفضح طرد قطر للاجئ يمني وترحيله قسراً

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بشؤون حقوق الإنسان، أن السلطات المختصة في قطر، رفضت قبول طلب لجوء تقدم به لاجئ يمني مع زوجته وطفليه الصغيرين، بل هددت السلطات بترحيل اللاجئ قسرًا دون النظر في طلب لجوئه.
ويقول محللون إن قطر تستغل قوانين اللجوء فقط في الحالات التي تريد فيها لأسباب سياسية إيواء حلفائها من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وتنظيمات أخرى متحالفة مع الدوحة.
وبحسب المنظمة الحقوقية، فإنه ”في حال إعادة اللاجئ إلى بلاده، فإنه سيتعرض إلى خطر الاعتقال والتعذيب على يد الحوثيين“، مؤكدة على أن، ”هذا اللاجئ مؤهل للحصول على اللجوء السياسي بموجب المادة 1 من قانون قطر رقم 11/2018“.
وتقضي هذه المادة القانونية، بحماية كل لاجئ لا يستطيع، أو لا يرغب بالعودة إلى بلاده، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لخطر الحكم عليه بالإعدام أو بعقوبة بدنية، أو التعذيب أو المعاملة الوحشية أو المهينة، أو للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه، أو انتمائه إلى طائفة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية“.
ونقلًا عن اللاجئ، أفادت المنظمة بأن ”ضباط إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية، يضغطون عليه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 لمغادرة قطر إلى دولة ثالثة طواعية، أو سيتعرض لخطر الترحيل القسري من البلاد، وأن السلطات هددته بدايةً بالترحيل إلى اليمن، لكنها قالت لاحقًا إنها سترحله إلى عُمان أو السودان“.
لكن اللاجئ الذي لم تكشف“هيومن رايتس ووتش“، عن هويته، يحتاج إلى تأشيرة لدخول عُمان، التي لا تقدم بدورها أي حماية قانونية لطالبي اللجوء، أما السودان فهي من الدول القليلة التي تسمح بدخول اليمنيين بلا تأشيرة.
من وجهة نظر نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة الحقوقية، فإنه ”بامتناع قطر عن تطبيق قانون اللجوء، فإنها تتخلى عن وعد الحماية الذي قدمته إلى طالبي اللجوء العام 2018، الذي يدعو قطر إلى إعداد الإجراءات اللازمة بسرعة لمنح ملتمسي اللجوء فرصة تقديم طلباتهم ومتابعتها، والتوقف عن إبعادهم دون مراعاة“.
وبما أن قطر طرف في ”اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة“، فهي ملزمة بعدم إعادة أو تسليم أي شخص، إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
إلى ذلك، شددت ”هيومن رايتس ووتش، على أنه في ضوء ذلك، ينبغي على قطر ”منح الإقامة المؤقتة للاجئ إلى حين النظر في طلب لجوئه“.