عقدة الحل اليمنية

​وضع الإطار السياسي لأي حوار أو مفاوضات هي الأولوية التي ينبغي أن يشكل التوافق عليها سبيلاً لوقف الحرب، ثم الدخول في نطاق مفاوضات تفصيلية، وكما يقال الشيطان يكمن في التفاصيل، إلا أن واقع الحال بالنسبة للأزمة اليمنية يبدو مختلفاً للغاية، فقبل وضع الإطار السياسي للتفاوض ذهبت جهود المبعوث الأممي باتجاه الوقف الجزئي للحرب وتجنيب ميناء الحديدة الوقوع في نطاق مواجهات سوف تؤدي حتماً إلى تعميق مشكلات الوضع الإنساني لملايين السكان، وهي أولوية ربما تم الأخذ بها من منظور إنساني، إلا أن الأمور وفق كافة المعطيات لم تحقق تقدماً يذكر، حتى إن كل ما يدور حول المفاوضات لا يتعدى تلك التصريحات المواربة للأطراف المقترنة بجملة حسابات لدى كل طرف، وهو الحال الذي سريعاً ما تشير التوقعات إلى العودة للمرجع الأول إثر كل جولات ولقاءات المبعوث الأممي الذي لا يمتلك إزاء ما سلف أكثر من إطلاق تصريحات تفاؤلية لا مكان لها في الواقع.

وبالنظر إلى المعطيات على الأرض نجد حالة غياب المصداقية لدى طرف الحوثيين رغم التوقيع على اتفاق السويد الذي ما زال يراوح عن حدود تلك الخطوات التي يفترض ألّا تكون محط خلاف كما هو الحال بالنسبة للأسرى المفصلية، التي تم الاستغراق عندها كل هذا الوقت دون الوصول إلى تجسيد ما اتفق عليه مثل هذه المؤشرات، لا شك لا توحي بقرب انفراج الوضع والمضي باتجاه الحل أكثر من أن كل طرف يسعى إلى تحميل الطرف الآخر المسؤولية.