الخارجية الفلسطينية تدين قرار نتنياهو ببناء 840 وحدة استيطانية جديدة

الثلاثاء 19 مارس 2019 21:30:49
الخارجية الفلسطينية تدين قرار نتنياهو ببناء 840 وحدة استيطانية جديدة

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إدانتها لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالبدء في بناء 840 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة ارئيل خلال جولته الاستفزازية لمحافظة سلفيت أمس الاثنين.

وأعربت الوزارة، عن إدانتها في بيان اليوم الثلاثاء، التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، لصحيفة يمينية تصدر في واشنطن، أكد فيها من جديد أنه يلعب دور الناطق الرسمي باسم الاحتلال وممثل متجول لمصالحه وسياساته الاستعمارية.

وأكدت الخارجية، أن تزامن تصريح فريدمان مع قرار نتنياهو يعكس عمق الغطاء الذي توفره إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسياساتها الشرق أوسطية لعمليات نهب الأرض الفلسطينية المحتلة وتعميق الاستيطان الاستعماري التوسعي، ويكشف مجددا عن قرار أمريكي منحاز يقضي بتوفير وإضاعة كل ما يلزم من وقت حتى يتمكن اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو من تنفيذ خارطة مصالحه الاستعمارية الظلامية في أرض دولة فلسطين المحتلة، وما يقوله فريدمان وغيره من الفريق الأمريكي، تنفذه الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة وجرافاتها.

وأوضحت أن الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال والاستيطان وبشكل يتناغم مع مخططات وبرامج اليمين الإسرائيلي، يكشف زيف الادعاءات الأمريكية بشأن خطة حقيقية لتحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن الحديث عن ما تسمى بـ(صفقة القرن) ما هو إلا ملهاة وسخرية واستخفاف بالمجتمع الدولي وبمنطقة الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على الشرعية الدولية وقراراتها وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والاكتفاء بانتقادات خجولة للسياسات الأمريكية المنحازة للاحتلال، تعبر عن تخاذل دولي مؤسف، وتراجع عن أهمية توفير الحماية والإسناد للشرعية الدولية وقراراتها، إن لم يكن للنظام الدولي برمته.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي الخروج عن صمته والدفاع عن ما تبقى من مصداقيته تجاه الحالة في فلسطين المحتلة، واتخاذ ما يلزم من التدابير التي يفرضها القانون الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القرار رقم 2334.

ودعت الدول التي تحترم مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، إلى سرعة التحرك لإنقاذ النظام الدولي من مخاطر وتبعات السياسات الأمريكية عامة، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالشرق الأوسط.