المعارضة الجزائرية تضع خارطة طريق رداً على خطة بوتفليقة

بدأت قوى من المعارضة الجزائرية، اليوم السبت، اجتماعًا لبحث خارطة طريق ردًا على خطة أعلنها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قبل أيام، للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أسابيع.

وحسب مراسل الأناضول، انطلق اللقاء في مقر حزب ”العدالة والتنمية“ (إسلامي)، بالعاصمة الجزائر، بحضور رئيسه، عبدالله جاب الله، ورئيس الحكومة الأسبق، رئيس حزب ”طلائع الحريات“، علي بن فليس، ووزير الإعلام السابق، رئيس حزب ”الحرية والعدالة“ محمد السعيد، وأمين عام حزب ”الفجر الجديد“، الطاهر بن بعيبش.

فيما كان عبدالرزاق مقري رئيس ”حركة مجتمع السلم“ (أكبر حزب إسلامي) أبرز الغائبين.

وكان بوتفليقة أعلن في 11 مارس/آذار الجاري، عن خارطة طريق تقوم على تنظيم مؤتمر جامع للحوار وتعديل الدستور، قبل تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، لفرز رئيس منتخب.

ورفض الجزائريون هذه الخطة بمظاهرات مليونية عرفتها جل محافظات البلاد، معتبرين أنها تمديد للولاية الرابعة خارج الشرعية الدستورية.

وكشف رئيس مجلس الشورى، لحزب ”العدالة والتنمية“، لخضر بن خلاف، أن ”جدول أعمال اللقاء هو وضع خارطة طريق بآليات واضحة للخروج من الأزمة“.

وأشار إلى أن الحراك الشعبي، الذي تشهده الجزائر منذ 5 أسابيع، ”وضع مطالب دون آليات“، لافتًا إلى أن قوى المعارضة ”تعمل على مرافقة الحراك“.

ويرى بن خلاف، أن ”الأزمة سياسية، ومن ثم فلا يمكن أن يكون الحل إلا سياسيًا“، كما يرى أن ”النظام المتسبب فيها لا يمكن أن يكون جزءًا من الحل في المرحلة المقبلة“.

وحسب مصادر من الاجتماع، يجري التشاور حول تقريب وجهات النظر، بينما لم يتضح بعد التصور الأقرب لخارطة الطريق المرجوة من قبل المعارضة.

وتعيش الجزائر مظاهرات شعبية سلمية، منذ 22 فبراير/شباط الماضي، وصفت بأنها الأكبر في تاريخ البلاد؛ للمطالبة بمغادرة بوتفليقة الحكم مع نهاية ولايته الرابعة، ورحيل كل رموز نظامه.