كيف عجزت قوات وألوية منطقة عسكرية عن تأمين جلسة برلمانية باليمن؟

استغرب كيف ضاقت فجأة مساحة الـ85%من أرض جغرافيا اليمن المحررة من الانقلابيين في وجه الشرعية التي تزعم ذلك،قبل أن لاتجد موطئ قدم يمكنها من عقد جلسة برلمانها  المنتهي الولاية والصلاحية غير سيئون الوادي الحضرمي المفخخ بمجاميع الموت وجرائم القتل وعصابات فوضى الاغتيالات والاختطافات التي كان أحدثها أمس الأحد،من قبل مسلحين مجهولين اقدموا على اختطاف ضابط مسؤول بالبحث الجنائي في الوادي الحضرمي الخاصع حتى اليوم تحت احتلال قوات دخيلة على حضرموت وقيادتها تدين بالولاء والتبعية لجنرال الموت والحروب علي محسن الأحمر والعاجزة في ذات الوقت مع الأسف وبكل قوام ألوية منطقتها العسكرية الأولى حتى عن تأمين انعقاد تلك الجلسة الأولى المرتقبة خارج صنعاء دون الحاجة إلى الاستعانة بعشرات من ضباط وجنود قوات تأمين سعودية من التحالف كانت قد وصلت أمس إلى سيئون استباقا لتأمين وصول النواب وتهيئة لزيارة الرئيس المرتقبة لافتتاح تلك الجلسة المسخرة التي يخشاها ونائبه ومن حولهما أكثر من الانقلابيين بالف مرة مخافة أن يكون للبرلمان قولا آخر إزاء استمرار الحرب باليمن وضرورة ايقافها والتوصل إلى صبغة حل سياسي جديد يبدأ بإنهاء فترة ولاية هادي المتمددة بفضل شرعية  الحرب والدماء المتواصلة من 24 شهرا إلى العام الثامن على التوالي ومن خارج البلاد مع الأسف.

والسؤال الأهم: كيف لقوات المنطقة  العسكرية الأولى أن تحمي وتؤمن أبناء حضرموت وممتلكاتهم وقادة الشرعية والتحالف أنفسهم لم يثقوا بكل ألويتها العسكرية المكونة من الآلاف المفترضين من جنود ومنتسبي تلك المنطقة لتحميهم خلال مدة ساعة إلى ثلاث ساعات بالكثير تحتاجها الجلسة البرلمانية المنتظرة.

ولذلك فإن وصول قوات تأمين سعودية لعقد الجلسة البرلمانية المفترضة يؤكد غياب الأمن وتزايد المخاطر الإرهابية بالوادي ما يؤكد صوابية الرؤية الجنوبية الحضرمية بضرورة تطهيره من خلايا الموت  ومجاميع الإرهاب والتخريب وسرعة إجلاء قوات المنطقة العسكرية الأولى من الوادي وسحبها إلى الجبهات المشتعلة بمريس الضالع أو نهم أو صرواخ مأرب أو حتى إرسالها لجهات الساحل الغربي أو أي منطقة أخرى تحتاج تعزيز وعون جنود الشرعية بتلك المنطقة التي لم تشارك في أي معركة  تذكر منذ إنشائها وتكوينها كخلايا سرطانية تحاول التمدد في الجسد الجنوبي.

#تطهير_الوادي_الحضرمي_واجب_وطني_ملح

#سيئون_تحتضن_جلسة_البرلمان

#ماجد_الداعري