بحجة تحقيق الأمن الغذائي.. هيئة حوثية جديدة لسرقة المساعدات الدولية
لا تتوقف مليشيا الحوثي عن جرائمها اليومية بشأن سرقة المساعدات الغذائية التي تقدمها هيئات الإغاثة الدولية في صنعاء، وهو ما كشف عنه مؤخراً، تقرير برنامج الأغذية العالمي، التابع للأم المتحدة، والذي أكدت أن العناصر الانقلابية أدمنت سرقة المساعدات الغذائية والمتاجرة بها.
ولم تكتفي مليشيا بهذا الأمر فحسب، بل قررت اليوم الأحد، تأسيس وحدة لتنسيق الأمن الغذائي في المناطق التابعة لها، وبالنظر إلى ما أعلنته وسائل إعلامية تابعة للانقلاب فإن الهيئة الجديدة سيكون عليها مهمة الحفاظ الأمن الغذائي، غير أن حقيقة الأوضاع على الأرض تشير إلى أن المليشيا الانقلابية لا يعنيها سلامة الغذاء وأمنه، وأن الهدف الأساسي يكمن في وجود هيئة رسمية تستولي على المساعدات الواردة لليمن.
وقال مدير برنامج الغذاء العالمي في اليمن، ديفيد بيزلي، إن سلوك الحوثي الذي اعتاد الاستيلاء على المساعدات الغذائية ويحظر دخولها يرقى إلى سرقة الطعام من أفواه الجياع، في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يملكون ما يكفى من الطعام هذا أمر شنيع .. يجب أن يتوقف هذا السلوك الإجرامي على الفور".
وكشفت تقارير دولية رسمية تورّط الحوثيين في سرقة أغذية وأدوية تقدم للتخفيف من معاناة المدنيين الناجمة في الأساس عن الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات في صيف 2014.
وفي مطلع العام الجاري، كشفت دراسة استقصائية أجراها برنامج الأغذية العالمي على مستفيدين مسجلين أنّ العديد من سكان صنعاء لم يحصلوا على استحقاقاتهم من الحصص الغذائية، وفي مناطق أخرى، حُرم الجوعى من حصصهم بالكامل، رغم أنّ ملايين المواطنين يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
وطالب برنامج الأغذية العالمي (التابع للأمم المتحدة) بوضع حد فوري للتلاعب في توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في اليمن بعد الكشف عن أدلة تثبت حدوث هذه الممارسات في صنعاء وأجزاء أخرى من البلاد خاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتمّ الكشف عن التلاعب في تخصيص مواد الإغاثة الغذائية في مراجعة أجراها البرنامج خلال الأشهر الأخيرة. وقد أجريت هذه المراجعة بعد تزايد التقارير عن عرض المساعدات الغذائية للبيع في أسواق صنعاء.
وتبيَّن للبرنامج، هذا التلاعب من قبل منظمة واحدة على الأقل من الشركاء المحليين الذين يكلفهم بمناولة مساعداته الغذائية وتوزيعها. المؤسسة المحلية تابعة لوزارة التربية والتعليم في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.
كشفت تقارير دولية وحكومية، تورّط الحوثيون في المتاجرة بالأدوية الخاصة بوباء الكوليرا وبيعها في السوق السوداء في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ما شكّل كارثة إنسانية رهيبة.
وطالبت التقارير، المجتمع الدولي بفضح ما تقوم به المليشيات من أعمال نهب ومتاجرة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإغاثية والإنسانية كافة، لا سيّما أنّ استمرار صمت المنظمات الأممية إزاء هذه الأعمال ضاعف من استمرار المليشيات في الإقدام على هذه التصرفات وتعريض حياة أبناء الشعب اليمني للكوارث.
لم تكتف الميليشيات الحوثية بنهب موارد الدولة في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها وتسخيرها للمجهود الحربي وتثبيت أركان الانقلاب وشراء الولاءات، ولكنها امتدت بشكل آثم إلى كل أنواع الدعم الدولي والإنساني المقدم لمساعدة اليمنيين لتحويله إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد وتلميع صورة الجماعة وقادتها وزعيمها وفكرها الطائفي.
ويؤكد مراقبون حقوقيون أن أغلب النازحين والأسر التي فقدت مصادر دخلها في مناطق سيطرة الجماعة تعرضوا للمساومة نفسها، بعضهم يرفض وبعضهم يوافق مضطرا على الرضوخ من أجل إشباع أفراد أسرته من خلال الحصول على سلة غذائية كل شهر عن طريق المنظمات المحلية الوسيطة التي أنشأتها الجماعة تحت إشراف «الهيئة الوطنية للإغاثة» التي يديرها من صنعاء بشكل فعلي القيادي الحوثي في الجماعة أحمد حامد المعين مديرا لمكتب رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط.
وفي هذا السياق نفسه تفيد مصادر حقوقية وناشطون في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية بدأت مرحلة جديدة من مراحل السيطرة على المساعدات الإغاثية الدولية من خلال عملية تسجيل بيانات جديدة للمستفيدين متجاهلة جميع الكشوف المعتمدة سابقا من قبل المنظمات الدولية التي تم إقرارها عبر عمليات بحث وتقص من الفرق الميدانية لهذه المنظمات.
وبحسب المصادر، تسعى الجماعة الحوثية إلى إحكام قبضتها أكثر على عملية توزيع المساعدات وبما يضمن لها استثمارها في استقطاب المجندين والأتباع، وبخاصة في المناطق الأكثر تضررا ومعاناة مثل مناطق محافظات حجة والحديدة والمحويت.
