بسحب تراخيص المواقع والصحف.. المليشيات تُغطي على جرائمها
لم تكتف مليشيات الحوثي الانقلابية بحبس الصحفيين والتنكيل بهم في سجنوها وتواصل مخططها الإرهابي لتكميم الأفواه من خلال التضييق على الإعلاميين ومراسلي وكالات الأنباء المحلية في مواقع سيطرتها وخصوصا صنعاء.
مصادر مطلعة في صنعاء كشفت عن اعتزام المليشيات الحوثية فرض إجراءات قمعية جديدة لتكميم الأفواه في صنعاء وملاك المواقع المحلية على شبكة الإنترنت.
وذكرت المصادر أن مليشيا الكهنوت تعتزم سحب تراخيص الكثير من وسائل الإعلام المحلية والدولية وفرض قيود على المحتوى الإعلامي على الشبكة العنكبوتية في مسعى منها للتغطية على الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق السكان.
وبحسب ما أوردته المصادر دعت ما يسمى وزارتها للإعلام في حكومة الانقلاب غير المعترف بها كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والمراسلين والمكاتب الإعلامية الخدمية إلى مراجعة ديوان عام الوزارة لتصحيح أوضاعها القانونية، على حد ما جاء في التحذير الحوثي.
وشددت المليشيات في إعلانها التحذيري على كافة مالكي الصحف والمجلات والإذاعات والقنوات ووكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية ومكاتب الخدمات الإعلامية ومراسلي وسائل الإعلام المحلية والخارجية وغيرها من المنشآت الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، بمراجعة قادة المليشيات في إعلام الجماعة خلال ثلاثين يوما.
وتوعدت الجماعة باتخاذ أقصى العقوبات بحق من يرفض الحضور للحصول على التعليمات الجديدة ودفع مبالغ مالية مقابل تجديد تراخيص العاملين في وسائل الإعلام المختلفة التي لا تزال تعمل من داخل صنعاء.
وكانت المليشيات الحوثية أغلقت أغلب وسائل الإعلام الحزبي والأهلي، وسيطرت على كافة مؤسسات الإعلام في صنعاء وبقية المحافظات التابعة لها وحولتها إلى منابر طائفية تروج لأفكار الجماعة المستمدة من الملازم الخمينية.
وفرضت الجماعة على من بقي من مراسلي الوكالات الأجنبية والصحف الدولية قيودا تعسفية تتمثل في عدم السماح بالعمل الميداني إلا بعد الحصول على ترخيص.
وسبق أن تعرض الكثير من مراسلي الإعلام الدولي للاحتجاز أكثر من مرة في سجون المليشيات لمجرد التصوير على الرغم من حصولهم على تصاريح مسبقة.
ووفق ما أفادت به مصادر إعلامية في صنعاء فإن الجماعة تحاول أن تشدد على الإعلاميين للتعتيم على انتهاكاتها بحق السكان، من خلال فرض رقابة مسبقة على المواد الإعلامية المصورة قبل بثها.
ومنذ سيطرة المليشيات على صنعاء أقدمت على حجب كافة المواقع على شبكة الإنترنت باستثناء المواقع التابعة لها ولإعلام إيران و«حزب الله» اللبناني، لجهة سيطرتها وتحكمها مركزيا في وسائل الاتصال وخدمة الإنترنت.