بسرقة المساعدات.. الحوثي والإصلاح يتفقان على تجويع فقراء اليمن

ليس غريبا أن تتوافق مليشيا الحوثي مع عناصر الإصلاح حتى في نوعية الجرائم المرتكبة، والتي وصلت إلى حد الاتفاق على سرقة المساعدات الغذائية والإنسانية لتجويع الفقراء والاستفادة من الأموال المقدمة من خلالها لخدمة مصالحهما، وهو ما يؤكد أن التنسيق الإجرامي بين الطرفين وصل إلى مراحل متقدمة.

وتمتلك مليشيا الحوثي سجلا حافلا في سرقة المساعدات، منذ انقلابها على السلطة الشرعية في العام 2014، غير أن المنظمات الدولية ضاقت ذرعا بتلك الممارسات وقررت فضحها، ووصلت إلى حد التهديد بوقف المساعدات نتيجة الاختلاسات الحوثية المتكررة، وهو أمر تكرر مؤخرا أيضا مع مليشيا الإصلاح التي انكشف مخططها هي الأخرى.

هدّد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بوقف توزيع المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب مخاوف من وقوع "اختلاسات" وعدم إيصال المساعدات لأصحابها، حسبما جاء في رسالة موجهة للمليشيات اطّلعت عليها وكالة فرانس برس.

وقال متحدّث باسم البرنامج إن "الرسالة صحيحة وقد حرّرها برنامج الأغذية العالمي"، مشيرا إلى أن هذه ثاني رسالة من نوعها بعد رسالة أولى في ديسمبر، وتابع "لاحظ برنامج الأغذية العالمي تقدّماً بعد الرسالة الأولى لكن هذا التقدم توقّف خلال الأسابيع الماضية، بل عادت الأمور في بعض الحالات إلى الوراء".

وأشار ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي للبرنامج، إلى أنّه في الأسابيع الماضية "توقف التقدم حيث جاء عناصر (الحوثي) بطلبات جديدة تقوّض الاتفاقات الموقّعة"، مشددا على ضرورة عمل البرنامج باستقلال واختيار المستفيدين بنفسه.

ودعا المدير التنفيذي للبرنامج الحوثيين إلى "الالتزام بالاتفاقات"، محذرا من أنّه إذا لم يتم تطبيق نظام اختيار المستفيدين والبصمة كما جرى التوافق عليه، فإن برنامج الأغذية العالمي "لن يكون إلا أمام خيار تعليق توزيع الغذاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي".

ولا يزال هناك 3,3 ملايين نازح في اليمن، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حالياً.

وتتعرض المساعدات الإنسانية التي تقدمها جهات دولية للنازحين في مناطق يمنية عدة للنهب والسرقة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية وعناصر حزب الإصلاح، الأمر الذي يلقى بظلاله على مئات الآلاف من النازحين في المحافظات اليمنية المختلفة مع دخول شهر رمضان المبارك.

وقد يكون هذا العام أكثر ألما على النازحين في مناطق عدة، وذلك بعد أن اعترفت جهات دولية عدة بسرقة المواد الغذائية التي تقدمها، وهو ما يمنع وصولها للمستحقين ما أفرز عن أزمة إنسانية ظهرت في الأفق خلال الأشهر الماضية، غير أنها من المتوقع أن تتفاقم خلال الشهر الكريم.

وقبل أيام، كشفت مصادر محلية تعز عن أعضاءً بحزب الإصلاح بمصادرة المواد الغذائية المقدمة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على بعضهم، كما يُفضِّلون بعض المواطنين عن غيرهم، ويكون هذا التفضيل بحكم الانتماء أو التقارب مع الجماعة الإرهابية.

وفي مطلع العام الجاري، أجرى فريق تابع لبرنامج الأغذية العالمي تحقيق استقصائي كشف بالأدلة سرقة ميليشيا الحوثي الانقلابية لـ60 في المائة من المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واصفًا هذه الممارسات بـ" سرقة الغذاء من أفواه الجوعى".

قد أجريت هذه المراجعة بعد تزايد التقارير عن عرض المساعدات الغذائية للبيع في أسواق العاصمة. وقد اكتشف البرنامج هذا التلاعب من قبل منظمة واحدة على الأقل من الشركاء المحليين الذين يكلفهم بمناولة مساعداته الغذائية وتوزيعها. المؤسسة المحلية تابعة لوزارة التربية والتعليم في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

وطبقًا لإحصائيات اللجنة العليا للإغاثة اليمنية، تمت سرقة ونهب 13815 سلة غذائية من قبل الحوثيين، وتاجروا بها فى السوق السوداء خلال ثلاث سنوات، منذ 2015 إلى 2018، وشهود عيان أكدوا أنها تباع وعليها «لوجو» الجهة أو المنظمة التى قامت بتوزيعها.

وهناك 65 سفينة تم احتجازها خلال الفترة من 2015 حتى 2018، وخلال الفترة نفسها تم الاستيلاء على 615 شاحنة إغاثية وتفجير 4 منها، بالإضافة إلى 16 واقعة اعتداء على منظمات تابعة للأمم المتحدة والعاملين بها، تنوعت بين القتل والخطف وإغلاق المكاتب بالقوة، وتركزت الانتهاكات فى صنعاء وتعز ثم الحديدة وإب.