حشد عسكري وهدم سياسي.. ماذا تفعل المليشيات في الحديدة؟
في الوقت الذي تدعي فيه مليشيا الحوثي انتهاج طريق السلام وتزعم التزامها ببنود اتفاق السويد، تكشف التحرُّكات على الأرض عمل الانقلابيين على التحشيد العسكري في الحديدة وموانئها.
مصادر موثوقة كشفت عن توجيهات أصدرتها قيادة مليشيا الحوثي بسحب مقاتلين من جبهتي إب وصرواح غرب مأرب إلى محافظة الحديدة.
وأضافت المصادر في تصريحات لصحيفة "الخليج"، أنّ توجيهات قادة المليشيات جاءت عقب انكسار الانقلابيين في جبهة قعطبة كبرى مديريات الضالع، لافتةً إلى أنّ الانقلابيين يستهدفون من وراء التصعيد العسكري في جبهة الضالع تخفيف الضغوط على مقاتلي الميليشيات في الحديدة، وتشتيت التركيز على أكثر من جبهة.
العديد من التقارير الميدانية تقول إنّ ميلشيا الحوثي تواصل خرقها للهدنة الإنسانية الأممية بدفع تعزيزات كبيرة نحو مواقعها في عدة مناطق من محافظة الحديدة، حيث عزّز الانقلابيون من عناصرهم في مواقعهم بمديرية حيس جنوب المحافظة ومناطق أخرى.
الميلشيات شنَّت قصفاً هو الأعنف على مواقع وتمركز قوات الجيش في المديرية، مستخدمة القذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة.
كما استهدفت الانقلابيون، بقصف عنيف أسواقاً شعبية في مديرية حيس ومنازل المواطنين، ما تسبب بحالة من الهلع والخوف في أوساط المواطنين، بينهم النساء والأطفال.
سياسياً، اتهم ممثلو الحكومة، المليشيات الحوثية بإفشال جولة المباحثات التي انتهت أمس في العاصمة الأردنية عمان دون التوصل إلى اتفاق حول إيرادات موانئ الحديدة.
رئيس المكتب الفني وعضو الوفد الحكومي اليمني في مشاورات السويد محمد العمراني، حمّل المليشيات الحوثية ومكتب مبعوث الأمم المتحدة المسؤولية عن فشل مفاوضات عمّان ابتداءً من يوم الثلاثاء الماضي، حول آلية تطبيق بنود اتفاقية الحديدة، وقال إن المليشيات وضعت العراقيل أمام فرصة التوصل إلى اتفاق.
وأوضح العمراني أنّ الاجتماع الذي دعا إليه المبعوث الأممي إلى اليمن جاء لتنفيذ آلية البند الاقتصادي في اتفاقية الحديدة، المتعلق بموانئ الحديدة وتحصيل الإيرادات وإيداعها في البنك المركزي، إلا أن الوفد الحكومي تفاجأ بطروحات من قبل الطرف الآخر بالاتفاق مع مكتب المبعوث الأممي بعيدة عن الأهداف التي عقدت من أجلها الاجتماعات.
وهاجم المسؤول اليمني، الآلية التي يتعامل بها مكتب جريفيث، ووصفها بـ"غير الصحيحة"، وقال إنّها لا تتماشى مع أصول الاتفاقيات، وأضاف: "هناك اتفاق، في الأصل أن نعمل على آلية تنفيذه، وليس فتح مشاورات جديدة وتفاصيل لا داعي لها".
وتريد المليشيات الحوثية بقاء الإيرادات تحت يدها في فرع البنك المركزي في الحديدة الخاضع لها، كما تطمع في أن تتولى الحكومة صرف رواتب جميع الموظفين في مناطق الانقلاب مقابل عدم التزامها بتوريد الأموال في مناطق سيطرتها إلى البنك المركزي، والاستمرار في تسخيرها للمجهود الحربي.
وكان جريفيث قال خلال إحاطته أمس الأول الأربعاء، أمام مجلس الأمن، إنه متشجع بالخطوات التي اتخذها الطرفان لمعالجة المسائل المتعلقة بالجوانب الاقتصادية لاتفاق الحديدة، وبالأخص النظر في إيرادات الموانئ؛ حيث اجتمع ممثلو الطرفان في عمان لمناقشة هذه الموضوعات.
لكنّ الاتهامات طالت هذه المرة المبعوث الأممي مارتن جريفيث، حيث هاجمه رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء صغير بن عزيز، على خلفية الإحاطة التي أدلى بها أمام مجلس الأمن، والتي تضمنت مديحاً للميليشيات وزعيمها عبد الملك الحوثي.
واتهم بن عزيز في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مليشيا الحوثي بإفشال كل جوانب اتفاق استوكهولم، وقال إنّ قادة الميليشيات أغلقوا موضوع الأسرى وأفشلوا تفاهمات تعز، ورفضوا كل الخيارات لإعادة انتشار صحيح في الحديدة.
وأضاف: "أمام ضغط المجتمع الدولي والرباعية وشعور المبعوث بالفشل التام، ألقى الحوثيون إليه فرصة للعبور عبر إعادة انتشار أحادي موهوم".
