اتفاق الرياض.. إنجازٌ جنوبي رأى النور بعد ظلمة الإخوان
بعد أسابيع طويلة من العراقيل الإخوانية، وُقِّع في العاصمة السعودية الرياض، الاتفاق بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية، ليؤسس لمرحلة جديدة على أكثر من صعيد.
الاتفاق وُقِّع بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وقد صرّح ولي العهد السعودي، قبيل التوقيع، بأنّ الرياض بذلت كل الجهود لرأب الصدع بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وأوضح أنّ الاتفاق سيكون فاتحة جديدة لاستقرار اليمن، منوهًا كذلك بما قدمته الإمارات من تضحيات.
المجلس الانتقالي شارك بفاعلية كبيرة في المحادثات التي جرت أولًا في مدينة جدة وصولًا إلى توقيع الاتفاق في الرياض، وقد صرّح رئيس المجلس الرئيس عيدروس الزبيدي في وقتٍ سابق من اليوم: "نثق بشكل مطلق في حكمة خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، لذلك كنا حريصين على نجاح وساطة المملكة وجهودها من أجل السلام".
وأضاف: "نُوقّع اليوم على اتفاق عادل حافظنا فيه على ثوابتنا الوطنية.. من اليوم سيتم توجيه وتركيز الجهود العسكرية نحو صنعاء لمحاربة ميليشيات الحوثي، ولا شك أن تنفيذ اتفاق الرياض سيمكننا من تحقيق انتصارات جديدة ضد التمدد الإيراني".
الرئيس الزبيدي شدّد على أنّ اتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة مع التحالف العربي بقيادة المملكة، وأوضح أنّه يهدف لبناء المؤسسات وتثبيت الأمن والاستقرار ورفع المعاناة عن الشعب وكبح مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.
اتفاق الرياض الذي تأخّر حتى اليوم بفعل عراقيل إخوانية عديدة، يمكن القول إنّه يؤسّس لمرحلة جديدة في الحرب على المليشيات الحوثية، بعدما حرّف حزب الإصلاح الإخواني مسار هذه الحرب، وانخرط في تقارب مروّع مع الانقلابيين أطال أمد الحرب إلى الوقت الراهن.
في الوقت نفسه، فإنّ الاتفاق حقَّق نجاحًا تامًا للاستراتيجية الراهنة التي يحملها الجنوب، وهي التي عبّر عنها المجلس الانتقالي في أوقات كثيرة سابقة بأنّ المحادثات استهدفت توحيد الجبهة ضد المليشيات الحوثية.
كما شكّل الانفاق تأسيسًّا لمرحلة شراكة جديدة بين الجنوب والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في إطار الحرب على الحوثيين، بعدما برهن الجنوب على أنّه يقف في خندق واحد مع الرياض، في هذا الإطار.
في الوقت نفسه، فإنّ الاتفاق شكّل نقلة نوعية للقضية الجنوبية إلى بؤرة الاهتمام على الصعيدين الإقليمي والدولي، بعدما عانت القضية الجنوبية العادلة سنوات من التهميش من قِبل النظام الحاكم في الشمال.
كما يعتبر الاتفاق كذلك إقرارًا بأنّ المجلس الانتقالي هو الممثل الشرعي للقضية الجنوبية وشعبها الصامد، وهي حقيقة كثيرًا ما عملت حكومة الشرعية على النيل منها، وحاولت تشويهها على مدار الوقت.