دخلنا في الجد

- كشّر الإرهاب عن أنيابهِ ثانيةً، وأربعة حوادث اغتيال بالدّراجات النّارية في بحر أسبوع واحد، ثلاثة منهم أمنيان! وهذا يقرع جرس إنذارٍ مدو، ويُعني أنّ إفشال الشرعية لاتفاق الرياض يَليه إغراق الرقعة الجنوبية الرافضة للبقاء بين أنياب حيتان الشمال في دوّامة الفوضى، وهذا مُخططٌ تحرك خيوطه أطراف معروفة في هذه السلطة الشرعية، والشقيقة الكبرى أيضاً تعرف هؤلاء جيداً، بل ولننتظر امتلاء القائمة بالمزيد من المغتالين، ناهيك عن تفاقم التفجيرات وبشكلٍ مرعب أيضاً، كما وأرضنا اليوم خصبة ومهيأة لكل هذا.
- من ناحية المواجهات العسكرية المباشرة ميدانياً، فقد ثَبُت للكل أننا أهلاً لها، كما وكل شعبنا الجنوبي على استعدادٍ تام لذلك.. إذن لم يبقَ إلا العبث بنا من الداخل وعبر الإرهاب، وهذا يعني أنّ علينا أن نُقوي جبهتنا الداخلية بتقوية القبضة الأمنية، وأن نُعززها ومن كل الجوانب، كما وأن نتعامل بحزمٍ وبدون وضع أي اعتباراتٍ كانت، لأنّ المُخطط هو تفجير الجنوب وإغراقه في الفوضى العارمة.
- حتّى الآن ثَبُت وبما لا يدعُ مجالاً للشك أن الدراجة النارية والسيارة غير المرقمة هما أدوات الإرهاب، أي أن كل مركبةٍ متحركة منها هي مشروع جريمة، وقانونياً وأخلاقياً من حق أمننا بتر هذه الذراع وبقسوةٍ، وقلنا بدون وضع أي اعتباراتٍ كانت، أي منعها من الحركة ونهائياً وبكل حزمٍ ايضاً، و90 % من سائقي هذه الدراجات النارية هم من النازحين، بل ومعظمهم بدون إثباتات هوية! ثم إنّ عدن وكل الجنوب قد تحوّل إلى خلية نحلٍ تعج بالفوضى والعبث بسبب كثرتها الفائقة.
- بقي أن نُشير أنّ ضبط ورصد حركة النزوح إلى الجنوب مسألة لا تقل أهمية في هذا الظرف الحرج، وبصرف النظر عن الاعتبارات والضرورات الإنسانية، ولكن لابد من الرصد الميداني الدقيق.. وهنا على قيادة مجلسنا الانتقالي الجنوبي وقيادة أمننا بتكليف كل عقال الحارات بالتقييد الدقيق بمعلومات متكاملة عن كل النازحين في أحيائهم السكنية، وطرد واستبدال كل عاقل حارة يتهاون في هذا الأمر، أو لا يتعامل معه بمسئولية أمنية حريصة، إذ إنّ أغلب عقال الحارات هؤلاء هم من العفاشيين أصحاب ختم ورقة المعاملة بألف ريالٍ وحسب، ويمكن من غير القلقين أصلاً على جنوبنا وأمنه وسلامته.
- من الجدير بالإشارة أيضاً ضرورة تعزيز جبهتنا الأمنية بالخبرات الأمنية المهنية الاحترافية، فمعظم قطاعات أمننا اليوم (شرطة، أحزمة أمنية، مكافحة إرهاب.. إلخ) هي من الرعيل المستجد على الأمن (مقاومين) ومراكز الشرطة قد خلت من الكادر القديم المحترف والمؤهل أمنياً، ولذلك أرى أن يستفيد الهرم الأعلى في أمننا من خبرات كوادر أمنية مثل: العقيد متقاعد ناصر محمد علي المأرمي، العقيد متقاعد محسن ناجي، العقيد مجاهد أحمد سعيد، العقيد متقاعد حسن علي، العقيد فيصل مثنى والعقيد متقاعد أحمد القطوي.. وغيرهم.
- من أسلفنا ذكرهم هم قامات وخبرات أمنية عتيدة ومتفردّة، وكما عهدناهم فهم يشمون الجريمة بأنوفهم وهي في المهد، أي وهي في طور التدبير والتخطيط للجريمة وحسب، وكم صالوا وجالوا في ساحة أمننا، والاستعانة بخبراتهم في هذا الظرف الحرج أمنياً ولو كمجلس استشاري أمني سيفيد كثيراً.. أليس كذلك؟!