ضرائب عدن .. إيراد 2017م 57 مليار ريال يمني

غم حالة الحرب , والوضع غير المستقر , وهروب المستثمرين ورجال الأعمال و رؤوس أموالهم , وتوقف شبه تام للمشاريع الكبرى و المتوسطة , أشد المتفائلين ماكان ليتوقع هذا المبلغ الضخم المحصل من قبل مكتب ضرائب عدن لكبار المكلفين , وأشد المتشائمين ماكان ليتوقع أن يذهب هذا المبلغ الضخم بغير مساره الطبيعي و القانوني .

٥٦,٧٦٧,٥٨٤٨٦١ مليار ريال يمني هي إجمالي إيرادات مكتب الضرائب لكبار المكلفين بعدن لدى البنك المركزي بعدن من يناير وحتى أكتوبر ٢٠١٧م , ناهيك عن المصير المجهول لإيرادت مكتب واجبات عدن و إتصالات و صناعة وتجارة عدن و هيئة أراضي وعقارات عدن وووووو , أوهمتنا الحكومة الشرعية بأن عدن فقيرة وهي من تتصدق علينا بالرواتب ووقود محطات الكهرباء وغيرها من المشاريع التافهة و الوهمية .

مصلحة جمارك عدن إيراداتها كأقل تقدير لنفس الفترة الزمنية من يناير حتى أكتوبر تصل لي 120 مليار ريال يمني , مجموع رواتب موظفي محافظات عدن – لحج – الضالع – أبين – شبوة شهريا تقدر بحوالي 11مليار ريال يمني فقط , أما مأرب فإيراداتها لا توردها مطلقا والمهرة عدد موظفيها بسيط جدآ وتستطيع من خلال عائدات منافذها البرية والبحرية التكفل برواتبهم وميزانيات التشغيل , وكذلك حضرموت.

شركة مصفاة عدن وشركة النفط لاتقوم بتوريد الإيرادات المستحقة لمكتب ضرائب عدن , وكذلك مناقصات شحنات وقود محطات الكهرباء معفية من الضرائب أيضآ , ولو دفعوها لاخترقت إيرادات ضرائب عدن حاجز ال 100مليار ريال يمني لنفس الفترة.

باقي المحافظات كتعز وغيرها بدون رواتب منذ أكثر من عام تقريبا , السؤال إين ذهبت الأموال التي طبعت بروسيا وبلغت ال 600 مليار ريال يمني ولمن صرفت ومتى صرفت , وما الجدوى من طباعتها غير التدهور المستمر للعملة الوطنية لافقار الشعب فقط .

الشرعية اليمنية تحارب اليمن وشعبها بطريقة التجويع والفساد ونهب المال العام , اللهث الهستيري المشبوه للحكومة الشرعية خلف مئات المليارات من الطبعة الروسية تارة تصلها من الجو وتارة أخرى عبر البحر وترافقها حملات إعلامية شرسة ضد التحالف كان الغرض منها درء الرماد على العيون , وإلها الناس عن التفكير الصحيح بمصير الإيرادات و الأموال المطبوعة , أتمنى من التحالف وخصوصا السعودية التي تقوم حاليا بمحاربة و مكافحة الفساد بالمملكة , بفتح تحقيق عاجل وشامل ضد الحكومة الشرعية لمعرفة مصير أموال الشعب الفقير كون اليمن لازالت تخضع للوصاية الدولية .