الحوثيون وحرب العملة.. رصاصٌ آخر يقتل أكثر من مرة

رصاصٌ جديد أطلقته المليشيات الحوثية على القطاع التجاري فيما يمكن اعتبارها "حرب العملة"، على النحو الذي يحمل معه مآسي كثيرة للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، لا سيّما أنّ هذه الإجراءات تمس حياتهم اليومية.

وعلى مدار الأيام الماضية، شنَّت المليشيات الحوثية حملات مكثفة لمنع تداول العملة اليمنية الورقية المطبوعة، كما نصبت نقاط تفتيش في مداخل المناطق التي تسيطر عليها لمصادرتها من المارة.

وقالت مصادر محلية إنّ المليشيات الحوثية صادرت مبالغ كبيرة، وأوقفت تداول العملة المطبوعة من قبل البنك المركزي، ما أدَّى إلى أزمة سيولة خانقة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات وفي مقدمتها صنعاء.

وكان البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، قد أصدر تعميمًا، أفاد بتعويض الأفراد من غير التجار والبنوك والصرافين بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية الذي وصفها التعميم بالقانونية عما بحوزتهم من العملة الجديدة حسب السقف المعتمد، وذلك من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال 30 يومًا ابتداء من 19 ديسمبر الجاري إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية.

البنك المركزي في عدن ردّ على ذلك بالقول إنّه لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة التي يصدرها، داعيًّا إلى توخي الحذر من الدعوات الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانونًا.

وبين هذا وذلك، يظل المدنيون لا سيّما في مناطق سيطرة المليشيات يدفعون
أفدح الأثمان في ظل حالة معيشية مأساوية وثَّقتها التقارير الدولية.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أمس الخميس، إنّ 24 مليون شخص في اليمن بحاجة للمساعدات الإنسانية، وهو ما يعادل 80% من سكان البلاد.

وأضافت المفوضية، في تقرير يعتبر هو الأحدث في سياق كشف المآسي الناجمة عن الحرب العبثية الحوثية، أنّ أكثر من 3.6 مليون شخص أصبحوا نازحين في بلادهم، وأكتر من 25% من الأطفال اليمنيين خارج المدارس.

إحصاءات "مفوضية اللاجئين" وإن كانت لا تتضمَّن معلومات جديدة، لكنّها تنضم إلى تقارير عديدة أصدرتها المنظمة الدولية في وقتٍ سابق، كشفت عن هول المأساة الإنسانية في اليمن، الناجمة عن انتهاكات عديدة ارتكبتها المليشيات الحوثية.

وقبل أيام، قالت الأمم المتحدة إنَّ اليمن لا يزال يمثل أسوأ أزمة إنسانية في العالم، لكنه واحد من أكثر الأزمات فعالية على الرغم من بيئة التشغيل الصعبة.

وصرّح ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بأنَّ الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية يقدمون المساعدات الإنسانية إلى 12 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد هذا العام مما يجعلها أكبر عملية مساعدات في العالم.

وأضاف المتحدث أنَّ حوالي 24,1 مليون شخص، أي 80% من سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، لافتًا إلى أنَّ ما لا يقل عن 5,1 مليون شخص في 75 منطقة لا تصلهم المساعدات الإنسانية بسبب القيود التي تفرضها السلطات.

وبحسب المصدر نفسه، فإنّ 3,3 مليون شخص لا يزالون مشردين داخليًّا، فيما تمّ تهجير نصف مليون شخص هذا العام وحده، ويحتاج ما يقدر بنحو 7.4 مليون شخص إلى مساعدات غذائية، منهم 3,2 مليون شخص يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية الحاد.