الحضرمي يحول سفارات اليمن بالخارج إلى أوكار للفساد والسرقة

شهدت عدد من سفارات اليمن حالة من الفوضى بعد أن تحولت إلى أماكن علنية للسرقة والفساد في العديد من بلدان العالم، وهو ما حوًل مقرات تلك السفارات إلى أماكن مخصصة للتظاهر من قبل المواطنين الأبرياء الذين يعانون من هذا الفساد، في ظل صمت ورضاء وزير الخارجية في حكومة الشرعية محمد الحضرمي.

وكان آخر هذه المهازل ما كشف عنه أحد الناشطين اليمنيين في الهند، إذ قانت السفارة بتوزيع المنح الثقافية التي تقدمها دولة الهند للنابغين من بلدان عدة ومن بينهم اليمن لأصحاب النفوذ والذين حصلوا عليها مرات عديدة في أعوام سابقة.

وأضاف الناشط اليمني أن السفارة تقوم ببيع تلك المنح بمقابل مادي للطلاب الذين يستحقونها بالمجان، وأن القنصل محمد سعيد الشرعبي والملحقية الثقافية يقوموا الزج بأسماء أبنائهم في كشوف المنح وحذف أسامي المستحقين في مقابل تقديم مبالغ مالية مقابل سكوتهم.

وأشار إلى أن التعامل من الباب الخلفي وتحت الطاولات مهارة تجيدها سفارتنا وملحقيتنا بل وتعتبر مهارة حصرية عليهم دون قنصليات وسفارات العالم، إذ من المفترض أن هذه المنح تقدم للطلاب المستحقين ولا توزع على أهواء المسؤولين الذين تولوا الملف وباعوا وتجملوا وأسكتوا من يخشوهم.

وتابع: " لا نحمل حقداً على أحد وليس لدينا خصومة مع أحد إنما دفاعاً واستماتة على حقوق طلاب نهبت ومنح سلبت أليس من الظلم أن يقدم الطالب عبر موقع المنحة ويستوفي الشروط ويضيع وقته ثم بعد ذلك يذهب ويعمل فحص طبي على الاقل بـ 2000 روبية ثم تطير أحلامه لنصدم بسفارة وملحقية أقل ما يقال عنهم أنهم سرق".

وتأتي تلك الواقعة بعد شهر تقريباً من استقالة أحد سفراء الشرعية احتجاجا على استفحال الفساد في وزارة_الخارجية، من خلال لوبي منظم ومدعوم داخل الوزارة وفي السلك الدبلوماسي بشكل خاص.

وكشف السفير اليمني المعين من حكومة هادي، لدى دولة أسبانيا، نبيل خالد ميسري، في استقالته، عن فساد مهول داخل وزارة الخارجية، وفي السلك الدبلوماسي خاصة، متمثل في تزوير وثائق وهويات، وإصدار جوازات دبلوماسية مزورة، بالإضافة إلى الوظائف الوهمية في السفارات، منذ عام 2015 .

واتهم ميسري، من وصفه بـ “لوبي الفساد”، بنهب ملايين الدولارات من وراء تلك الممارسات غير القانونية، في ظل تغاضٍ من قبل الجهات المعنية، لافتا إلى أنه سبق وأن رفع بلاغات عن قضايا الفساد تلك إلى الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق فيها، بدون أن يلقى الموضوع أي استجابة، مشيرا إلى أن الفساد كان هو السبب الذي دفعه إلى تقديم استقالته من منصبه السابق كنائب لوزير الخارجية.

وأشار في استقالته، إلى أنه في وقت كان ينتظر تشكيل لجنة للتحقيق في ملايين الدولارات التي نهبتها قيادة الوزارة من حساب الخارجية في الرياض، وكذا الدخل الإضافي، لا سيما في القنصلية اليمنية بجدة، فوجئ بمذكرة من وكيل الوزارة للشئون المالية، أوسان العود، الذي وصفه بالفاسد الأكبر، تتضمن تكليف السفير مروان النعمان، الذي قال إن له سوابق لا تشرف الدبلوماسية اليمنية، للتحقيق معه.

وتتكشف ما بين فترة وأخرى ملفات جديدة من فساد الخارجية اليمنية، ولا سيما في السلك الدبلوماسي، الذي أصبح التوظيف فيه حكراً على أبناء وأقارب وزراء ومسئولين في حكومة هادي، بدون أي مؤهلات ولا خبرات، بالإضافة إلى تعيين بعضهم في وظائف وهمية.

ووفقا لقانون الخدمة المدنية وقانون البعثات الدبلوماسية فإن وزارة الخارجية تقوم بتعيين سفير لليمن في الخارج من أبناء وزارة الخارجية يكون امضي عقودا من الخبرة وتدرج وظيفيا إلى أن وصل إلى درجة المجموعة الوظيفية التي تؤهله لان يكون سفيرا كالأولى ب والثانية أ. 

غير أن الذي يحدث على أرض الواقع، فإن  قانون التعيين لدى وزارة الخارجية يعتمد على مدى ارتباط الشخص المعين أو تدرجه في العلاقة مع مدير مكتب هادي الإخواني عبدالله العليمي أو الجنرال العجوز علي محسن، وهو ما ينتج عنه عشرات وقائع الفساد يومياً.