نهب منازل إب.. بشرٌ أغرقهم بحر الفوضى الحوثية
تواصل محافظة إب الغرق أكثر بين براثن الفوضى الأمنية مُسجّلة المزيد من الاعتداءات والجرائم، سواء التي ترتكبها العناصر الحوثية بشكل مباشر أو من خلال عناصر إجرامية تعمل بتنسيق مباشر مع المليشيات.
ففي أحدث حلقات هذا المسلسل الفوضوي، شكت أسرة مغترب من محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، من محاولات مسلحين البسط على منزله.
وبحسب مصدر مقرب من أسرة الشاب المغترب محمد الظافري، بدأت ملابسات الواقعة بشرائه قبل سبع سنوات أرض خلف فندق النمر بمديرية جبلة، وقد انتهى من بناء المنزل لتوفير سكن لأسرته، إلا أن أساسات المنزل تعرضت لهبوط واستدعت بناء جدار لتدعيمه بآلات.
في هذا التوقيت، بادرة عناصر مسلحة، زعمت أنّها من (بيت ضاوي)، بإطلاق الرصاص على العمال وطردهم، وكتبوا على المنزل أنه من أملاكهم.
في المقابل، تقدّم المغترب ببلاغ إلى إدارة أمن جبلة، الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية غير أنها لم تتحرك، حيث تذّرع أحد المسلحين بملكيته للأرض في حين أن المغترب اشتراها من والده ودفع قيمتها في حينه.
تكشف هذه الواقعة مدى بلوغ الفوضى الأمنية في محافظة إب حدًا لا يمكن السكوت عليه، وكيف غرقت المحافظة بين براثن حالة من التردي الأمني الفظيع بشكل ربما يكون غير مسبوق.
وبات واضحًا حجم الكلفة التي تكبّدتها محافظة إب من جرّاء خضوعها لسيطرة المليشيات الحوثية التي تعمل إفساح المجال أمام تردي الأوضاع الأمنية بشكل أكبر بما يتيح لها فرصة تعزيز هيمنتها وقبضتها على هذه المناطق.
ويعتبر سلاح تفشي الجرائم أحد صنوف الفوضى التي يشهرها الحوثيون، وهي اعتداءات تدر على المليشيات مكاسب ضخمة سواء من خلال ارتكابها عبر عناصرها بشكل مباشر، أو من خلال العناصر الإجرامية التي تتمادى في إرهابها بتنسيق مع المليشيات.
ولعلّ ما يبرهن على خبث النوايا الحوثية في هذا الإطار هو أنّ المليشيات تعمل على إفساح المجال أمام سياسة الإفلات من العقاب، حيث تتجاهل المليشيات محاسبة أيّ من المجرمين الذين ثبت ارتكابهم هذه الاعتداءات المروعة.
ومن المؤكّد أنّ الخاسر الوحيد من هذه اللعبة الخبيثة هم القاطنون في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو بشرٌ افتقدوا أدنى معايير الحياة الآمنة والمستقرة بالنظر إلى تفاقم الجرائم التي ارتكبتها المليشيات على صعيد واسع.
