التزام إماراتي لإنقاذ اليمن

قدمت الإمارات الغالي والنفيس، وبذلت الأرواح والدماء، جنباً إلى جنب مع الشعب اليمني الشقيق، في سبيل استعادة دولته واستقراره وازدهاره، كما كانت طوال الأوقات الحرجة التي عاشها اليمن، الأقرب إلى شعبه والأسبق إلى تقديم كل أنواع الدعم له لتمكينه من التغلب على الصعوبات التي يعيشها، وهو الدعم الذي استمرت فيه، وبوتيرة أعلى، منذ انتهاء التزامها العسكري في اليمن، كما كثفت من دورها الداعم للتوصل إلى حل سياسي شامل يكفل للشعب الشقيق العودة إلى الحياة الآمنة والمستقرة.

اليوم، ومع انطلاق مؤتمر المانحين، تحمل الإمارات رسالة صائبة حول الأولويات التي يجب أن يمنحها المجتمع الدولي جهوده لتحقيق حل دائم ينقذ الشعب اليمني من أوضاعه الإنسانية المأساوية التي لا يزال يكابد مشقاتها من فترة طويلة؛ بسبب الانتهاكات الحوثية المتواصلة.

مع هذه الرسالة أعلنت الإمارات التزاماً، سبق المؤتمر، بتقديم 844 مليون درهم «230 مليون دولار»، دعماً إضافياً للشعب اليمني، إضافة إلى تأكيدها مواصلة العمل مع مختلف الأطراف من أجل تلبية احتياجات الأشقاء هناك ضمن خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، وهو ما يشير مجدداً إلى ما توفره الإمارات من سند حقيقي لليمن وشعبه، واستمرار التزامها طويل المدى تجاه التخفيف من معاناته وظروفه.

المساعدات الإماراتية لليمن، والتي تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي منذ عام 2015، لا تتحدث عنها الأرقام فقط، فالدولة لا تنظر إلى حجم ما تقدمه في هذا البلد الشقيق، وتعتبره واجباً وطنياً تجاه كل الأشقاء العرب، غير أن ما تحدثه الإمارات في اليمن من فارق تجاوز الكمّ إلى النوع، حيث عملت فرق الإمارات هناك في الميدان، وحملت على عاتقها مشاق الوصول إلى جميع أبناء الشعب اليمني في كل مناطقهم النائية، وركزت في مساعداتها على القطاعات المهمة كافة، وليس فقط الإغاثية، لضمان استمرارية التعليم في المدارس والبرامج الطبية والخدمات الحيوية كالطاقة والنقل وإعادة تأهيل المطارات لإعادة الحياة إلى طبيعتها، عدا عن المشاريع التنموية التي تهدف إلى استدامة العيش الكريم للأشقاء.

انعقاد مؤتمر المانحين، بحضور دولي واسع، هو فرصة لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه أزمة الشعب اليمني المتواصلة، للعمل بجهود جادة في تسريع إنهاء هذه الأزمة التي طالت آثارها السلبية كل مناحي الحياة، بسبب العراقيل التي يواصل الانقلابيون وضعها أمام الحلول السياسية، فقد حان الوقت لتركز التوجهات الأممية على إلزام هذه الميليشيات بالاتفاقات الموقعة، وخصوصاً اتفاق الرياض، لضمان حل مستدام يخرج الشعب اليمني من محنته.