«اصنع في الإمارات»
تتوالى محطات وملامح عام الخمسين لتثري مسيرة الخير على دروب تحقيق استدامة النماء والرخاء والازدهار للأجيال، ونحن نشهد أمس الأول إطلاق الاستراتيجية الطموحة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
استراتيجية عشرية طموحة تحمل في طياتها مقومات جديدة تضاف لجهد واعٍ ومستمر ومدروس لتوسيع وتنويع قطاعات اقتصاد الإمارات، وضمان نموه وازدهاره واستدامتهما بالتركيز على قطاعات الأولوية فيها «للارتقاء بالمنتج الصناعي الوطني ورفع جودته، وتعزيز تنافسيته وتسويقه محلياً ودولياً»، مع إطلاق الهوية الصناعية الموحدة للإمارات ضمن حملة «اصنع في الإمارات».
جاءت استراتيجية الصناعة امتداداً لرؤية قيادتنا الرشيدة، والتي تجلت بعض ملامحها في قرارات مجلس الوزراء الموقر الأحد الماضي، بأن تكون الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية، وقد حددت الاستراتيجية أهدافها لرفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً إلى 300 مليار درهم في عام 2031، ومن هنا جاءت تسمية «المشروع 300 مليار»، كما تهدف إلى «دعم تأسيس 13.500 شركة صغيرة ومتوسطة وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع من 21 مليار درهم حالياً إلى 57 مليار درهم في 2031، وهو ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعزيز موقع الإمارات في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي من الترتيب 35 حالياً إلى 25 خلال عشر سنوات».
أهداف طموحة تحدث عنها بالأرقام فارس المبادرات وعاشق المركز الأول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتكون «الإمارات قاعدة اقتصادية عالمية».
وكما قال أخوه وعضيده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن «استراتيجية الصناعة تعد جزءاً من الحراك الذي تقوده جميع القطاعات التنموية في الدولة لتطوير المنظومة الاقتصادية، من خلال جهد مشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، للانطلاق بقوة وتسارع في مسيرة الخمسين عاماً المقبلة لبناء دولة المستقبل على دعائم راسخة».
الاستراتيجية الجديدة بما تحمل من فرص واعدة، ستستفيد بلا شك من العقول والسواعد الإماراتية الشابة، ومن المواهب الأخرى المزودة بالمعرفة والمهارات لتحقيق الانطلاقة المرجوة والأهداف المتوخاة في رحاب آفاق واعدة من مرحلة جديدة تركز على «تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية»، وهي تُبنى على ما تحقق في وطن الإنجازات خلال الخمسين الماضية.
