الانتقالي يكثف وتيرة الضغوط على الشرعية لوقف حرب الخدمات
يُشكل المجلس الانتقالي ضغطًا سياسيًّا قويًّا على الشرعية الإخوانية التي لا تتوقف عن شن حرب خدمات قاسية على الجنوب وشعبه.
التأزيم الاقتصادي يمثّل سلاحًا غاشمًا تشنه الشرعية في وجه الجنوبيين، في مسعى لاستمرار إغراقه بالمزيد من الأعباء الفظيعة التي خلّفتها حرب الشرعية الشاملة.
وأحد الأسباب الرئيسية في تؤزم الوضع المعيشي في الجنوب هو إصرار الشرعية الإخوانية على نهب نفط الجنوب وتهريبه للحوثيين وحرمان المواطنين منه، وما يسفر عن ذلك من ارتفاعات ضخمة للأسعار.
ففي هذا السياق، طالبت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة والبنك المركزي بتحمل مسؤولياتهما في تأمين إمدادات الوقود وحماية العملة المحلية من الانهيار وضبط الأسعار.
وجددت دعمها جهود المحافظ أحمد حامد لملس، محافظ عدن، في مساعيه لتجاوز الإشكاليات الخدمية مع انعكاس تدهور سعر صرف العملة المحلية على السلع والخدمات.
رسالة المجلس الانتقالي في هذا الصدد ليست الأولى في هذا الصدد، لكن تحميل الشرعية مسؤوليتها في هذا الجانب يبقى أمرًا شديد الأهمية فيما يخص تشكيل حالة من الضغط السياسي على هذا المعسكر الإخواني.
الضغط الأكبر الذي يشكله الجنوب على الشرعية يتعلق بطبيعة البوصلة التي تسير عملها، والتي تقوم أولًا وأخيرًا على معاداة الجنوب مقابل تخادم لصالح المليشيات الحوثية، وهو ما يضع الشرعية في موقف صعب أمام التحالف العربي بعدما قدّم لها كثيرًا من الدعم على مدار الفترات الماضية.
الإقدام على تشكيل هذا الضغط السياسي في وقت تزداد فيه المعلومات بقوة إعادة هيكلة شاملة في معسكر الشرعية قريبًا، يعطي دلالة على أنّ حرب الخدمات التي يتعرض لها الجنوب قد اقتربت وبقوة من نهايتها، مع إزاحة النفوذ الإخواني من الجنوب وتمكينه من التحكم في ثرواته.
