هل تورطت حكومة بن دغر في دعم القضاة بمناطق ميليشيا الحوثي وتجاهلت الجنوبيين؟
خاص
اتهم يمنيون، حكومة أحمد عبيد بن دغر، التي تتخذ من العاصمة المؤقتة عدن مقرا لها، بالتواطؤ مع مليشيا الحوثي الانقلابية.
وزعمت مصادر لـ«المشهد العربي»، بأن الحكومة ترسل رواتب السلطة القضائية بكافة مستوياتها القضائية والإدارية إلى مناطق سيطرة الحوثيين وبانتظام وبمبالغ كبيرة، مدللة على ذلك بأن حكومة بن دغر ومن خلفها حمود الهتار مهندس مرتبات قضاة الحوثي، أرسلت ليلة عيد الفطر الماضي رواتب ثلاثة أشهر لكافة القضاة والإداريين العاملين في السلك القضائي في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين – بحسب المصادر.
واستكملت المصادر زعمها بأن أقل قاضي تسلم مليون ريال فيما تحصل أقل موظف على ثلاثمائة ألف ريال، في الوقت الذي ترفض وتتجاهل فيه الحكومة تسوية أوضاع القضاة الجنوبيين أسوة بالمتواجدين في المناطق الحوثية – بحسب المصادر.
ولفتت المصادر، إلى أن 90 من القضاة في مناطق سيطرة الميليشيات ينتمون للحركة الحوثية، كما أن أكثر من 50 % من قيادات الحركة أبناء قضاة حوثيين كثير منهم قتل في صفوفها أو لا يزال يقاتل مع الميليشيات في جبهات التقال المختلفة- بحسب المصادر.
وأوضحت المصادر بأنه لم يتبق للقضاة في مناطق سيطرة الحوثيين وكذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلا رواتب ثلاثة أشهر فقط، وبعدها سينتظم الصرف شهريا في عملية تثير الكثير من التساؤلات عن المعايير التي تتبعها حكومة بن دغر في صرف الرواتب.
الصحفي ورئيس تحرير أسبوعية الوسط المقربة من ميليشيات الحوثي، يقول: إن السجون تكتظ بمئات المعتقلين بينما النائب العام غائب ومغيب غير مكترث أنه المختص بالدعوى العامة بصفته نائباً عن المجتمع، موضحا أن من أهم اختصاصات النيابة العامة التي هي معطلة، الإشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون للتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف بحسب القانون.
