تحليل: خلفية التصعيد الإرهابي ضد القوات الجنوبية
أدى تدهور الأوضاع الأمنية في البلدان العربية في أعقاب "ثورات الربيع العربي" إلى تأسيس وإعادة دمج عدد من الجماعات الإرهابية والتنظيميات المتطرفة.
ففي أعقاب سيطرة جماعة الإخوان المسلمين- التي صنفتها فيما بعد عدد من الدول حركة إرهابية- على مقاليد الحكـم في عدد من الدول العربية بما فيها اليمن،فتح ذلك الطريق أمام الجماعات الإرهابية المتسربلة بالدين للظهور مجدداً ولكن بشكل أكثر حدة ودموية على الساحتين الوطنية والإقليمية خصوصا بعد الدعم الذي تلقته هذه الجماعات من جانب أطراف إقليمية تستغلها لبسط نفوذها في المنطقة.
مؤخرا تصاعد نفوذ تنظيمي القاعدة وداعش بشكل لافت في جنوب "اليمن" ما شكل تهديدا مستمرا داخليا ورفع طموحات هذه الجماعات في إحياء قدراتها الإرهابية عالميا.
تزامن انتشار القاعدة وداعش في ظل جهود أمنية "وقائية" لمجلس القيادة الرئاسي بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية. واستبقت التنظيمات الإرهابية وبدعم حوثي وغطاء إخونجي، تحركات المجلس الرئاسي بشن سلسلة من الهجمات الارهابية والانتحارية والاختطافات.
من جانبها وقرت جماعة الحوثيين المسيطرة على الشمال، بالتخادم مع الإخوان،وفرت غطاءا أمنيا لحماية قيادات القاعدة وداعش من الضربات الجوية للطيران الأمريكي والتحالف، فضلا عن الدعم المالي والاستخباراتي وإطلاق سراح عناصر هذه التنظيمات الإرهابية من سجون المخابرات العسكرية بصنعاء وسيئون.
وهذا ما أكده تقرير حديث قدم إلى مجلس الأمن الدولي بأن جماعة الحوثيين عملت على إيواء عناصر للقاعدة وإطلاق سراح السجناء وعودتهم إلى التنظيم للقيام بعمليات إرهابية مقابل توفير التدريب لمقاتلي الحوثي.
وعن حجم قوة القاعدة، أوضح التقرير أن "الدول الأعضاء تقدر قوة التنظيم الإرهابي ببضعة آلاف من العناصر، تتكون هذه القوة بشكل أساسي من اليمنيين مدعومين بأعداد صغيرة من الأجانب".
صحيفة"العين الإخبارية" كانت في مارس الماضي،قد أشارت إلى أن القاعدة هيمنت بالفعل على تنظيم داعش في اليمن وذلك بعد حرب "تسليم واستلام" لصالح القاعدة في البيضاء.
وكان تنظيم داعش الإرهابي توعد بإطلاق عمليات إرهابية في المحافظات "المحررة"، فيما هاجم تنظيم القاعدة مجلس القيادة الرئاسي وتحالف دعم الشرعية وذلك عقب نقل السلطة إلى مجلس القيادة في أبريل الماضي.
الخلاصة: تصاعد العمليات الارهابية ضد القوات الجنوبية ليس جديدا...ولكنه هذه المرة أكثر دموية وهستيرية من قبل الجماعات الارهابية المدعومة حوثيا وإخونجيا واقليميا ،خاصة بعد قناعة المجتمع الدولي والتحالف العربي بثبوت التخادم الحوثي الإخونجي بالعبث باستقرارالمناطق المحررة (الجنوب) من ناحية، ومن ناحية أخرى يأتي هذا التصعيد بعد نجاحات المصالحات الجنوبية وانتصارات القوات الجنوبية في شبوة وأبين، والحراك الشعبي في كل من وادي حضرموت والمهرة، المطالب بتمكين قوى الأمن الداخلي كالنخبة الحضرمية، بتولي مسؤوليات الدفاع والأمن في هذه المناطق وإعادة انتشار قوات المنطقة العسكرية الأولى باتجاه مأرب والبيضاء وفقا لمقررات اتفاق وإعلان الرياض 2020 و2022م..هذا يقتضي أن يحزم مجلس القيادة الرئاسي أمره بقرار سياسي حاسم للاستجابة للمطالب الشعبية الجنوبية التي تتوافق ايضا مع اتفاق ومشاورات الرياض ومتطلبات تعزيز الأمن والاستقرار والاستعداد للتعامل مع الحوثيين سلما أم حربا.
