تحليل: التغيير المطلوب
هذه الحكومة (حكومة الدكتور معين عبدالملك الثالثة)، كان يجب تغييرها بعد تغيير الرئيس السابق ونائبه وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي مباشرة.
إذ كانت تلك الحكومة امتدادا لتلك الحقبة الموسومة بالفساد والفشل، ولم تستطع لا سابقا ولا لاحقا أحداث أي تحسن ولو طفيف في أدائها أو في ملفات الخدمات والمرتبات، ناهيك عن ملف التعامل مع الحوثيين....بل ازادت الاوضاع سوءا وزادت الطين بله وبمستويات قياسية غير مسبوقة من الفشل والفساد.
كاتب هذه السطور كان قد طالب بالحاح بعد ٧ أبريل ٢٠٢٢م بتغيير هذه الحكومة، انطلاقا من متابعاته المتواصلة لتطورات الاوضاع اليمنية عامة والجنوبية خاصة.
وكان بين الفينة والأخرى وما زال يجرى تسريب "طرطشة" كلام عن أن الحكومة سيتم تغييرها وأن رئيسها يشترط تعيينه في سفارة اوروبية مهمة، في إشارة إلى ألمانيا وعاصمتها برلين،
وهو ما يبدو أنه ما زال موضوعا على الطاولة حتى الآن.
هذه الواقعة تعيد إلى أذهاننا نفس السيناريوهات التي كان يتم تصميمها مع الحكومات السابقة ورؤسائها والترضيات التي كان يتم اعتمادها حفاظا على المصالح المشتركة "السرق إخوان".
السفارة الألمانية التي كان يقودها الدكتور يحيى الشعيبي المعروف بنزاهته وصرامته في محاربة الفساد وفي الحفاظ على المال العام، وكان فعلا قد نفذ العديد من الإجراءات الهامة في هذا الاتجاه قبل أن يختاره رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وباجماع اعضاء المجلس مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية...
هذه السفارة يبدو أنها ستكون ترضية رئيس الحكومة الحالي الذي تردد كثيرا على هذه البلد خلال السنتين الماضيتين، وما إدراك ما ألمانيا حيث يتهافت المسؤولون اليمنييون لزياراتها باستمرار والعلاج في أرقى وأغلى مستشفياتها أسوة بأمراء الخليج وأغنياء العالم، حتى من أمراض الأنفلونزا والبواسير .
على أي حال ليس المقصود هنا وضع رئيس الحكومة التي يمكن أن يتم تغييرها بعد خراب مالطة كالعادة.
الأهم هو اخضاع هذه الحكومة ورئيسها لعملية محاسبة دقيقة وجرد حساب عن سنوات الفشل والفساد حتى تكون هذه الحكومة عبرة لمن سيأتي بعدها.
والأهم أيضا ان تكون حكومة المرحلة الحساسة وتعكس موازين القوى على الأرض "المحررة" وليس على الحكومة الافتراضية وحكومة الواتساب.
