ضغوط دولية على الحوثيين للإفراج عن الموظفين الأممين المعتقلين.. هل تؤتي بثمارها؟
تواصل المليشيات الحوثية الإرهابية، احتجاز الموظفين الأممين في سجونها متجاهلة العديد من الدعوات الموجهة لها للإفراج عنهم لتواصل التوسع في ممارستها القمعية.
وكانت مليشيا الحوثي شنت في الأسبوع الأول من الشهر يونيو الماضي، حملة اختطافات واسعة طالت عشرات الموظفين في المنظمات الأممية والدولية والمحلية.
وعادت المليشيات الحوثية، في وقت لاحق، وبثت تسجيلات مصورة لمختطفين تقول إنهم متهمون بالتجسس لصالح جهات خارجية.
وفي إطار الضغط المستمر على الحوثيين، دعت ثلاث منظمات غير حكومية دولية، المليشيات للإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الذين احتجزت غالبيتهم قبل شهر.
ففي بيان مشترك، أعربت منظمة كير الدولية وأوكسفام ومنظمة إنقاذ الطفولة، عن مخاوفها بشأن اعتقال الحوثيين نحو 18 عضوا من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والعديد من الآخرين المرتبطين بمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وغيرها من المنظمات التي تدعم الأنشطة الإنسانية.
وقالت المنظمات، إنه لا يزال مكان احتجاز الموظفين المعتقلين غير معلوم، ولم يتسنَ التحدث إليهم، فيما يعاني بعض المعتقلين من ظروف صحية سابقة.
وأكدت المنظمات أن هذه الاعتقالات غير مسبوقة ليس فقط في اليمن بل على مستوى العالم، كما أنها تعيق بشكل مباشر قدرة المنظمات على الوصول إلى 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية والحماية، وهو ما يمثل حوالي نصف السكان، بما في ذلك 14 مليون امرأة وطفل.
أوضحت أن جميع الموظفين المعتقلين يعملون كجزء من استجابات الوكالات المنقذة للحياة للأزمة الإنسانية.
وطلبت المنظمات الثلاث، التأكد من مكان تواجد الموظفين وسلامتهم ومنحها إمكانية الوصول إليهم على الفور، بعد مرور شهر على احتجازهم.
وذكر البيان أن القانون الإنساني الدولي يتطلب من جميع أطراف النزاع المسلح احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك ضد المضايقة وسوء المعاملة والاعتقال أو الاحتجاز غير القانوني.
المنظمات الدولية المعنية بالعمل الحقوقي والإغاثي وأعمال المجتمع المدني تمارس حالة من الضغط المكثف على المليشيات الحوثية الإرهابية لإجبارها على الإفراج عن المعتقلين والتوقف عن الانتهاكات التي تمارسها ضد حقوق الإنسان.
وفيما مورست هذه الضغوط كسياسة دائمة على مدار الفترات الماضية، فإن الواقع يؤكد أنها لم تُجدِ نفعا في ظل إصرار المليشيات الحوثية الإرهابية على التوسع في الجرائم التي ترتكبها.
ويُشدد محللون، على ضرورة إتباع سياسة حاسمة ضد المليشيات ومعاقبتها على جرائمها القمعية التي تفتك بالحريات.
