خبير يجيب.. كيف تصدرت إيران القائمة السوداء خلال 2018 ؟

 

تتصدر الجمهورية الصفوية (إيران)، جرائم الإعدام في العالم بحق المدنيين والمعتقلين السياسيين، والذي كشفت عنه عدة منظمات حقوقية تزامناً مع الإعدامات التي نفذتها حديثاً ضد معتقلين دون تقديمهم لمحاكمة رسمية.

وأكدت جمعية أصدقاء إيران حرة في البرلمان الأوروبي، أنه لدى إيران في الوقت الحالي أعلى عدد من عمليات الإعدام في العالم، وذلك وفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية حول عقوبة الإعدام، فإن أكثر من نصف جميع عمليات الإعدام المسجلة في العالم عام 2017 وقعت في إيران.

وأضافت في بيان اليوم أنه تم إعدام ما لا يقل عن 300 شخصا خلال عام 2018، وفي شهر سبتمبر فقط، شُنق 33 شخصًا، منهم 9 سجناء سياسيين.

وفي تصريح خاص لـ"المشهد العربي"، قال المحلل السياسي والكاتب في الشأن الإيراني، عبد الرحمن مهابادي، أنه من الصعب تحديد عدد الأشخاص بدقة، الذين يتم إعدامهم علناً أو سراً في ظل حكم الملالي، مؤكداً أن هذه هي العملية التي استمر بها حكم الملالي بلا توقف، وأن الإدانات التي وجهت له في كل سنة في الأوساط الدولية لم تستطع أن تضع أي تأثير فعال ووقائي في هذه العملية الوحشية من انتهاك حقوق الإنسان في إيران.

وأكد "مهابادي" أن تغيير وجوه النظام الحاكم في إيران لم يغير شيئا في هذه الحقيقة المؤسفة، قائلاً أن فصائل وعصابات النظام الداخلية منشغلة في الصراع على السلطة وهي جميعها مشتركة في السجل الأسود المليئ بانتهاكات حقوق الإنسان وخاصة الإعدامات. 

وأشار إلى أنه وفقا للإعلان الرسمي للمنظمات الدولية فإن النظام الإيراني بعد الصين ، مع عدد سكان أكثر ب 15 مرة من إيران هو حامل لأعلى سجل إعدام في العالم، ووفقا لتقرير منظمة العفو الدولية السنوي حول الإعدام فإن ٥١ % من إعدامات العالم في عام ٢٠١٧ تم تنفيذها في إيران. خلال فترة حكم "روحاني" تم إعدام حوالي ٤ ألف شخص من أبناء إيران.

وقال المحلل السياسي " عبد الرحمن مهابادي"، أن العاشر من اكتوبر من كل عام هو اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام وهذا اليوم يذكرنا بمئات وآلاف الإيرانيين الذين تم إعدامهم من قبل نظام الملالي الحاكم في إيران وأيضا يذكرنا بآلاف السجناء السياسيين الآخرين الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.

وأكد "مهبادي" أن نظام الملالي يلجأ إلى عقوبة الإعدام لقمع وللتخلص من المعارضين والانتقام من الشعب والمعارضة في سبيل الحفاظ على عرش الولي الفقيه علي خامنئي، لهذا السبب وضعت القوة القضائية لهذا النظام لتعمل تحت تصرف خامنئي بشكل مباشر. 

ونوه إلى أن نظام الملالي الدكتاتوري، يقوم بالإعدام تحت اسم الإسلام في حين يتعارض الإسلام وقواعده مع وجود السلطات القضائية لهذا النظام ومع الأحكام التي تصدرها فهم قاموا أيضا بتحويل الدين لأداة لقمع وذبح المعارضين لولاية الفقيه، مؤكداً أن أغلبية دول العالم قامت بإلغاء عقوبة الإعدام من قوانينها أو لم تعد تطبقها عمليا وهناك بعض الدول الأخرى تتخذ خطوات لتلتحق بتلك الدول ولكن في إيران هذه العملية معكوسة فإحصائيات الإعدامات كل يوم بازدياد.

وسردت شبكة «دويتشه فيله» الألمانية في تقرير مطول لها، أن إيران تُعد الدولة الوحيدة التي تتصدر سجلات وقائع إعدام الأطفال عالمياً، رغم توقيعها على اتفاقية حقوق الطفل قبل عامين، ويحظر بموجب الاتفاقية تنفيذ أحكام إعدام بحق الأطفال نهائياً أو إيداعهم رهن السجن المؤبد.

وجاء تقرير "دويتشه فيله" عقب تنفيذ السلطات الإيرانية حكماً مؤخراً يقضي بإعدام فتاة كردية تدعى زينب سكاوند (24 عاماً)، على خلفية إدانتها بقتل زوجها حينما كانت بعمر الـ17 عاماً، والذي أعاد فتح هذا الملف مجدداً، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وأشارت إلى أن هذا العام هو الذكرى الثلاثين لمجزرة 30.000 سجين سياسي في عام 1988 بما في ذلك عدة آلاف من النساء. معظم الذين أعدموا ينتمون إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.

ولفتت الشبكة الألمانية إلى وجود خلل قانوني لدى طهران يتناقض مع المادة الـ37 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر إعدام أو سجن الطفل المدان جنائياً تحت سن 18 عاماً، غير أن القوانين الإيرانية تحدد سن البلوغ عند 15 عاماً للذكور، و9 أعوام للفتيات.

وسجلت «منظمة العفو الدولية» التي يقع مقرها في العاصمة البريطانية لندن، قرابة 5 حالات على الأقل لإعدام أطفال أقل من 18 عاماً في السجون الإيرانية على مدار العام الماضي، فيما ترى معصومة طهماسبي، المحامية الإيرانية، أن قوانين العقوبات المحلية وكذلك سلوك أجهزة الأمن الإيرانية، يزيد وتيرة تنفيذ تلك الإعدامات، حيث أعربت عن أسفها بسبب معاناة عائلات الضحايا.

وأشارت طهماسبي، في حديث للشبكة الألمانية، إلى أن السلطات الإيرانية تمارس ضغوطاً بشكل أو بآخر ضد عائلات الضحايا جراء تلك الإعدامات، خاصة في جرائم مثل القتل والشرف، قبل أن تؤكد أن قرار تحديد مصير حياة شخص ليس بالأمر الهين، على حد قولها.

وفي الوقت الذي تكشف تقارير أصدرتها منظمة الأمم المتحدة عن وجود نحو 160 شخصاً يترقبون أحكاماً بالإعدام في إيران على خلفية إدانتهم بجرائم قبل سن 18 عاماً، يسعى نشطاء إيرانيون بارزون مثل نسرين ستودة، ونرجس محمدي، المعتقلتين حالياً، لتعطيل العمل بعقوبة الإعدام في بلادهم، بحسب دويتشه فيله.

وأكدت المقاومة الإيرانية، التي تمثلها منظمة مجاهدي خلق وتتخذ من باريس مقرا لها، أن حملات الاعتقالات والإعدامات المتواصلة لن تؤثر على انتفاضة الشعب الإيراني.

وأشار البيان إلى أن المقاومة ومعاقل الانتفاضة قد عقدوا العزم على عدم الصمت أو التهاون حتى إسقاط هذا النظام، فيما أظهر تقرير استقصائي حول حالات الإعدام في إيران خلال العام الجاري تسجيل نحو 223 حالة إعدام حتى مطلع أكتوبر/تشرين الأول.

وكشف البيان أن إيران  أعدمت مؤخرا 5 قاصرين دون 18 عاما، و3 نساء، و10 سجناء على نحو سري، الأمر الذي يجعل تلك الأرقام مرشحة للزيادة.

وتعرف أحكام الإعدام في إيران تحت حكم الملالي، بأن هناك شكل آخر لها وهو الشنق على مرأى الناس جميعا في الطرق العامة، ما فسره محللون أن نظام الملالي يتعمد ترويع المواطنين لأنهم يخشون من سقوط نظامهم على يد انتفاضة الشعب الإيراني لو رفعوا أيديهم ولو لمدة قصيرة عن تنفيذ الإعدامات وتعليق المشانق ولهذا السبب استمروا في تنفيذ عمليات الإعدام خلال الأربعين عاما الماضية بشكل دائم.